دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام (يوروجاست) أمس السبت، إلى ملاحقة المقاتلين العائدين إلى بلادهم والذين انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بجرائم حرب. وكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حالياً سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و«جينوسايد نيتوورك»، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقين بجرم الإبادة، أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وأوضحت «يوروجاست» ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد تُوجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء نزاع. وأشار التقرير إلى أن تنظيم «داعش» ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة «طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا». وكتبت «يوروجاست»: «بالتالي، قد يُحمل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم دولية أساسية أخرى». وقالت إن نماذج «الاتهامات التراكمية» موجودة أصلاً خصوصاً في فرنسا وألمانيا. وطالبت الهيئتان بأن تُقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة. من جهة أخرى، طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، من فرنسا «اتخاذ كل الإجراءات» الممكنة ل«منع» تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على خمسة فرنسيين في العراق، كما ورد في رسالة وجهت إلى محاميهم نبيل بودي واطلعت عليها وكالة فرانس برس. وقالت اللجنة إنها «تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي لمنع تنفيذ حكم الإعدام فيهم».وحكم على 11 فرنسياً بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم «داعش». (أ.ف.ب)