وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، اطلعت عليه الأناضول. وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير/ شباط الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي نهاية مايو/أيار الجاري، سيصدر مجلس الأمن، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية). وقال قمر الدين: "لقد تم إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة لطلب مساعدات فنية". وأوضح أن المطلوبات تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي، والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية، دون الحاجة لأي مكون عسكري أو شرطي. وشدد قمر الدين على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية. وأكد أن "الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان، وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل الحكومة". وفي وقت سابق، قالت الحكومة السودانية إن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، "لن يكون مقبولًا" . وتنتشر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية (يوناميد) منذ مطلع 2008 في إقليم دارفور (يشهد قتالاً من 2003) غربي السودان، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.