حث مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليوم (السبت)، الدول المعنية على احترام سيادة الصين وأمنها، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية والشؤون الداخلية الصينية ككل. وبعد إعلان أن المسودة الخاصة بإقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني ستكون على أجندة الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أطلقت بعض الدول اتهامات عنيفة أو حتى تهديدات. ودحض المتحدث باسم المكتب مثل هذه الاتهامات غير المبررة وعارضها بقوة. وأوضح المتحدث أنه في السنوات الأخيرة، خاصة منذ اندلاع الاضطرابات التي تبعت مشروع التعديل العام الماضي، زادت أنشطة ما يسمى "استقلال هونغ كونغ" وأنشطة انفصالية متطرفة أخرى، وتصاعد الإرهاب العنيف. وتآمرت بعض القوى الخارجية مع مثيري الشغب المناهضين للصين في هونغ كونغ، وتدخلت علنا في شؤون هونغ كونغ واستخدمت هونغ كونغ لارتكاب أعمال من شأنها تقويض الأمن الوطني الصيني. ومثل هذه المحاولات تشكل تحديا كبيرا للخط الأحمر لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتمثل تهديدا وشيكا للأمن الوطني الصيني، ويجب منعها وحظرها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون. وأشار المتحدث إلى أن مسودة قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تستهدف فقط محاولات الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ. وسيضمن القرار الحقوق والحريات المشروعة لأغلبية مواطني هونغ كونغ في بيئة آمنة بشكل أفضل، بدلا من التحامل. وسيظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة عالية من الحكم الذاتي دون تغيير. وستستمر حماية مصالح المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ وفقا للقانون. وبحماية الأمن الوطني، سيشهد مبدأ "دولة واحدة نظامان" وهونغ كونغ آفاقا أكثر إشراقا، ما يصب أيضا في المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وأكد المتحدث أن الدولة تمارس حقوقها في حماية سيادتها وحقوقها المشروعة في حماية الأمن الوطني وإصدار تشريع الأمن الوطني يقع ضمن السلطة التشريعية للدولة. ويتعلق الأمر بازدواجية المعايير والتنمر عندما تعرقل بعض الدول باستمرار جهود الصين لدعم السيادة والأمن وهي نفسها تعمم مفهوم "الأمن الوطني" داخلها. "مهما كان عدد الشائعات والأكاذيب التي تتدخلون (السياسيون) بها في شؤون الدول الأخرى، فإنها لن تغير إرادة أغلبية مواطني هونغ هونغ الذين يحبون الصين وهونغ كونغ ويريدون تحقيق الاستقرار والسلام. ولا يهم كم التشويه أو الاستفزاز أو الإكراه أو الابتزاز الموجه لنا، سيظل الشعب الصيني مصرا على حماية السيادة والأمن الوطنيين. وخطتكم لتقويض السيادة والأمن في الصين عن طريق استغلال مثيري الشغب في هونغ كونغ والمدينة من أجل الانفصال والتخريب والتسلل والأنشطة التخريبية ضد الصين مصيرها الفشل". وحث المتحدث الدول المعنية على احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، التي هي من الشؤون الداخلية الصينية، مضيفا "نحث المجتمع الدولي أيضا على الفهم الصحيح لجهود الصين لحماية الأمن الوطني وعودة هونغ كونغ إلى المسار الصحيح ودعم المساعي الصينية لتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل كامل ومخلص، والعمل مع الشعب الصيني، من بينه الأهالي في هونغ كونغ، من أجل هونغ كونغ مزدهرة ومستقرة".