تبدأ صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي الأحد، إذ سيكون بنيامين نتانياهو أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه، وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الدولة وتخللته 3 انتخابات غير حاسمة، حارب نتانياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية. وسيمثل نتانياهو (70 عاما) الأحد أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.   وقد وجهت لنتانياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (196 ألف دولار) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية. في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرًا. وينتمي أولمرت، كما نتانياهو الى حزب الليكود اليميني. ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانوني من اجل الحصول على تغطية إيجابية له في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا. ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني "والا" مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش. وقال الباحث في معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز "هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال". وأضاف فوتشز لصحافيين "الادعاء هو أن نتانياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط"، لا على المال، معتبرا أن ذلك "أمر غير مسبوق". بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتانياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء، لكن نتانياهو احتفظ بقيادة الليكود، وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس. وقدّم محامو نتانياهو مساء الثلاثاء طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس. ويمكن أن تمتد محاكمة نتانياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة. وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضًا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.