أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المبادئ الدستورية. اقرأ أيضًا : إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط جاء في حيثيات الحكم  إن الدستور نص في المادة ٦٤ منه على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " وفى المادة ٦٥ على أن " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " وفى المادة ٦٨ على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ٠  ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " ثم أضافت المادة ٦٩ بأن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم " . كما نص في المادة ٥ على أن " يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور .  وينظم القانون الأحزاب السياسية . " وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون ٠٠ " ومؤدى ذلك كله أن المشرع الدستورى حرص على قيام النظام القانونى للدولة على أساس مجموعة من المبادئ الدستورية التى استقرت في النظم السياسية المعاصرة وبات الالتزام بها من آيات شرعيتها وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون والذى يتضمن صيانة حق التقاضى وكفالة المحاكمة العادلة وحق الدفاع فيها ، كما تضمن قيام النظام على أساس تعدد الأحزاب وحق المواطنين في تكوينها .