قررت تركيا زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2% في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس آذار ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب. بدأت تركيا بفرض الضريبة عند 0.1% في مايو أيار من العام الماضي ثم رفعتها إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وزيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13% منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.