أبلغ “الاقتصادية”، مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ حملات تفتيشية على الشركات والمؤسسات التجارية، للتحقق من تنفيذ قرارها المتعلق بتحديد أسعار السلع وعدم استعمال عبارة “الأسعار تبدأ من..”، وذلك اعتبارا يوم الثلاثاء المقبل أي بعد ثمانية أيام. وأضاف المسؤول، -فضل عدم ذكر اسمه- أن الغرامات التي تنتظر المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال على كل مرة يستخدم فيها هذه العبارة، إضافة إلى تطبيق غرامة 5000 ريال في حالة عدم وضع بطاقة السعر على كل السلع. وبين، أن نظام البيانات التجارية، في مادتيه الأولى والثانية، نص على أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البيانات التجارية التي تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، وهو ما سيتم تطبيقه على مخالفي “الأسعار تبدأ من ...”. كما نصت لائحة الجزاءات والغرامات على مخالفات البلدية التي أعطى مجلس الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، ومنها عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات، فيما تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة. وأوضح ، أن تحركات الوزارة في هذا الشأن، جاءت بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوى من مواطنين ومقيمين، ورصد عدد من المخالفات في السعر وإيهام المشترين بأسعار أقل من الحقيقة، لافتاً إلى أن فترة الثمانية أيام، تعد فرصة تصحيحية لكل المنشآت، للعمل على تصحيح أوضاع بيانات الإعلانات قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار. وبين أنه انتشر أخيرا استخدام تلك العبارات في منافذ البيع، ووضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة “الأسعار تبدأ من”، إضافة إلى الإعلانات التي انتشرت عن بيع السيارات مع وضع صور لسيارات بمواصفات أعلى، لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه، لافتاً إلى أنه بتلك العبارات لن يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة. وعن المخالفات التي تم رصدها سابقا، أوضح أن الوزارة سبق لها أن رصدت مخالفات من قبل عديد من الشركات والمؤسسات التجارية، مبيناً أن الوزارة لاحظت أن تلك المنشآت توهم المستهلك بتدني الأسعار في المتجر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن. وأضاف، أن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين، حول وجود إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدُنيا، ما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي. وبين أنه من خلال القرار الجديد، سيلتزم أصحاب المؤسسات التجارية والمحال بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة، ووضع الحدود السعرية عند الإعلان، مثل “الأسعار تبدأ من ..... وحتى .....”. وأوضح، أنه سيكون أمام الموطنين فرصة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع، فيما تستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين على الإعلانات التجارية المضللة، وستعمل على تطبيق النظام على المخالفين.