قال المواطن سيدعدنان المحفوظ إنه عجز عن الحصول على «بيت العمر» عبر برنامج السكن الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار البيوت بصورة مفاجئة، وخصوصاً بعد الإعلان عن البرنامج وتدشينه، مشيراً إلى أن البيوت التي لم تكن أسعارها تتجاوز 75 ألف دينار، ارتفعت أسعارها ووصلت إلى أكثر من 90 ألف دينار. وأكد المحفوظ أن كل محاولاته لم تنجح في الحصول على بيت يتناسب والمبلغ المقدم من البنوك الممولة لبرنامج السكن الاجتماعي، وهو 81 ألف دينار، مبيناً أن «البنك يقدم 81 ألفاً والمواطن عليه تحمل مبلغ لا يقل عن 40 ألف دينار لشراء بيت مناسب، فأسعار البيوت وصلت إلى 120 ألف دينار، وهو الحد الأقصى المسموح به لشراء بيت من خلال البرنامج». وذكر أن المواطن في هذه الحالة سيتحمل أعباءً مالية إضافية، وسيكون ملزماً بدفع القسط الشهري لوزارة الإسكان، وهو ما نسبته 25 في المئة من الراتب، إلى جانب دفع قسط القرض الشخصي الذي سيأخذه من البنك لتسديد بقية سعر البيت. وبيّن أن محاولاته في البحث عن «بيت العمر» بدأت في العام 2014، وبعد أن حصل على موعد مع وزارة الإسكان، وأصدر شهادة عدم ممانعة من الاستفادة من البرنامج. وأضاف «بعد إصدار الشهادة بدأت في دوامة البحث عن بيت العمر، إلا أننا عجزنا عن الوصول إلى بيت مناسب بالسعر المتاح من الوزارة، في ظل ضرورة دفع ما يقارب 40 ألف دينار إضافية على المبلغ الذي يقدمه البنك الممول». وأكد أن برنامج السكن الاجتماعي كان سبباً في ارتفاع أسعار المشاريع الإسكانية الخاصة، والتي لم تكن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وبسؤاله عمّا إذا حاول الحصول على بيت من خلال المطورين العقاريين المحددين من قبل وزارة الإسكان، أفاد بأن البيوت المتوافرة لديهم أسعارها مرتفعة، وتتجاوز 120 ألف دينار. وأشار إلى أنه حاول الحصول على بيت من خلال المالك مباشرة، بيد أنه لم يحصل على ما يناسبه، مبيناً أن «بعض البيوت أسعارها تصل إلى 110 آلاف دينار، إلا أن مساحتها لا تتجاوز مساحة شقة، وبالتالي فإن أسعارها مبالغ فيها». وعما إذا صرف النظر عن البحث عن البيت المناسب، وخصوصاً بعد انتهاء تاريخ شهادة عدم ممانعة من الاستفادة من البرنامج، والمحدد انتهاؤها بعد 6 أشهر من تاريخ صدورها، أوضح أن الشهادة قابلة للتجديد، وأنه لم يصرف النظر. وقال: «مازالت الفكرة موجودة، وفي حالة الحصول على بيت مناسب سأجدد الشهادة».