نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عبر موقعها الإلكتروني، النشرة الإحصائية الشهرية بنهاية شهر مايو 2015م. Vوقد كشفت النشرة عن استمرار السحب من الاحتياطي العام، وذلك لتغطية نفقات الدولة، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث سجلت الإيرادات تراجعا لا يفي بالنفقات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1435/1436 (2015م). وقد ظهر رصيد الاحتياطي بمبلغ 2.548.881 مليار ريال، متراجعا من 2.754.374 مليار ريال في بداية العام. وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي خلال الخمسة أشهر الماضية مبلغا وقدره 205.493 مليار ريال، بنسبة تراجع 7 في المئة. وقد شهد شهر يناير أعلى معدل سحب، إذ بلغ حوالى 75.803 مليار ريال، إلا أن شهر مايو سجل أقل سحب بحوالى 25.235 مليار ريال، بفضل تحسن أسعار النفط خلال الشهر. وقد صرح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عند إقرار الموازنة العامة بأن أمام وزارته خيارين لتغطية العجز: إما السحب من الاحتياطي أو الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية، وقد تتجه الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى إصدار سندات حكومية بدلا من السحب من الاحتياطي في ظل وفرة سيولة عالية، وكذلك نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي التي لا تتجاوز 2 في المئة. وتعتبر المملكة في المركز الثاني عالميا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وكذلك أظهرت النشرة الإحصائية، من خلال بيان المركز المالي الموحد للبنوك، أن أرباح البنوك المجمعة قد سجلت بنهاية شهر مايو أرباحا صافية تقدر بـ18.838 مليار ريال، مقابل 18.191 مليار ريال خلال عام 2014م، بزيادة قدرها 647 مليون ريال، وبنسبة نمو تقدر بـ3 في المئة إلا أن شهر مايو 2015م سجل تراجعا قدره 416 مليون ريال وبنسبة تراجع تقدر بـ10 في المئة، مقارنة بشهر أبريل 2015م، وهو مؤشر على أن أرباح البنوك قد تشهد تراجعات في صافي الأرباح خلال الأشهر المقبلة.