انتقد النائب يوسف زينل إدارة وزير التربية والتعليم الضعيفة لملف التعليم والتحول الرقمي، خاصة خلال المرحلة الراهنة وهي فترة جائحه كورونا التي تمر بها المملكة، واصفا الإجراءات التي قامت بها الوزارة بأنها «مجرد تشكيل فرق عمل وتوفير مواد تعليمية لا تنم عن تحقق الهدف».وأوضح أن الرسالة التعليمية عبر التحول الرقمي لم تختبر بعد، ليس لقلة الكفاءة التعلمية التي ابدعها الكادر التعليمي في هذه الظروف، إنما لنقص العقلية الراصدة لنتائج قياس النجاح عند القيادة التعليمية الموجودة حاليا في الوزارة، وعلى رأسها وزير التربية والتعليم.وقال زينل: «الوزير فشل في إيصال الرسالة التعليمية عبر التحول الرقمي خلال هذه الجائحة، بدليل عجز الوزير عن الاجابة عن نسبة الاستفادة الطلابية من التحول الرقمي قياسا بعدد مرات الدخول إلى الموقع المخصص وتحميل المواد التعليمية، علما أن معيار عدد مرات الدخول أو التواجد وتحميل المواد التعليمية معيار وهمي للقياس، إلا انه معیار رقمي يمكنه إعطاء مؤشر يمكن التعويل عليه على نجاح تحقق التحول الرقمي وإن كان نسبيا».وأشار الى أن وزير التربية والتعليم غير قادر على إدارة العملية الرقمية لنقص الكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى لافتقاده الرغبة في ذلك، مبينا أنه لا داعي للخوض في آليات معالجة البيانات التي تأتي من الرصد الأولي لنتائج قياس أدوات وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن، ومدى القدرة لدى هذه الإدارة على قياس المصداقية في تحليلها؛ لأن كل ذلك لا معنى له إذا كانت الخطوات الاولى غير متوافرة لدى الوزارة.وواصل قائلا: «هناك معيار واضح عن فشل إيصال الرسالة التعليمية عبر التحول الرقمي في هذه الجائحة، فالدروس المعروضة على قناة تلفزيون البحرين خير دليل على ضعف الرسالة التواصلية بين الطلبة والإدارة التعليمية، فلو كان هناك مثل هذا التواصل لما احتجتم إلى الدروس المعروضة تلفزيونيا كحلول لأزمة تواصل تمرّون بها»، موضحا أنه لا يقیّم هذه التجربة بالسلب، إنما هي مؤشر إلى فشل التواصل الإلكتروني الذي بدأته الوزارة منذ 2003 ودشن العام 2005 واستمر بمراحلة إلى اليوم، أي 15 عاما، متسائلا: «هل هذه المدة -التي تقل بنحو 3 سنوات عن مدة تواجد الوزیر على رأس الوزارة- لم تكن كافية ليكون لدى الوزارة بیانات كافية ووافية في هذا الحقل؟ عوضا عن التجارب التي من المفترض أن يكون قد أطلقها هذا المشروع قبل أن يختبر في حالة مثل جائحة الكورونا».وقال النائب: «أعتقد أن كل هذا الكلام عن مشروع مستقبلي ما هو إلا تضليل للرأي العام والقيادة على حد سواء، مارسه الوزير بالدرجة الأولى طوال هذه المدة».كما انتقد زينل رد وزارة التربية والتعليم حول سؤاله عن مشروع مدارس المستقبل، معتبرا أن رد الوزير جاء «منقوصا وبعبارات عامة لا يمكن قياس مدى مصداقية جودتها، ولا يرقى الى ما تدعيه الوزارة من حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس النواب».كما أوضح زينل أن رد الوزير بيّن ثلاث مراحل لتدشين جلالة الملك مشروع مدارس المستقبل منذ العام 2005 وحتى العام 2009، وهي 15 سنة، دون بيان مؤشرات نوعية علی مستوى التطور الإلكتروني الذي حصل طوال هذه المدة التي جاءت إما ناقصة أو مرسلة.وأضاف أنه إذا أتينا إلى مؤشرات قياس لمرحلة التطور من حالة إلى حالة، وهذا ما لا نراه في رد الوزير الذي أفاد بأنه تم تدريب خمسة آلاف معلم ومعلمة واختصاصي للتعامل مع هذا التحول الرقمي، وذلك في المرحلة الأولى من المشروع، فلم يوضح نسبة المؤهلين من کادر الوزارة للتحول الرقمي قبل خطوة التدريب وما هي نسبتهم بعد خطوة التدريب، وكم تبقى منهم بعد آلية التقاعد الاختياري التي كان لوزارة التربية والتعليم فيها نصيب الأسد، والأكثر من ذلك ما هي خطط الوزارة لمتابعة هذه الجهود التدريبية لكوادرها!كما انتقد زينل موقع الوزارة الرسمي قائلا: «موقع الوزارة متأخر التحديث عامين دراسين، فآخر تحديث للإحصائيات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة تعود للعام 2017-2018، ما يدفعنا للسؤال عن نسبة توزع خمسة آلاف مدرب من کوادر الوزارة -كما جاء في رد الوزير- على هذه المدارس، بحسب نسبها وأعداد كوادرها، وهل هي كافية لكل الفئات الطلابية؟ خصوصا أنه بحساب متوازٍ يصبح لكل مدرسة 24 کادرا مدربا على التحول الرقمي مطلوب من كل واحد منهم إعمال تجهيزات رقمية لنحو 28 طالبا، بمعنى أن المرحلة الابتدائية تحتاج إلى نحو 2535 كادرا، والاعدادية تحتاج إلى نحو 1318 آخرين، والثانوية إلى 1187، وهذه حسابات تقديرية لأداء الوزارة، فما هي الحسابات الفعلية للوزارة؟ مع تعليل سبب توزيعها على المدارس وفق التجمعات الطلابية والكفاءة التشغيلية في البنية التحتية للمدارس التي تصفها الوزارة بأنها جاهزة للتحول الرقمي».وبيّن النائب أن رد الوزير شابه العديد من النواقص والقصور، منها رده في المرحلة الاولى للمشروع «تعميم المشروع تدريجيا على كافة المدارس الحكومية»، فهذه نقطة ناقصة لم تبيّن كيف بدأ هذا التعميم من ناحية المدارس الحكومیة وتوزيعها على المحافظات وسبب الاختيار، بالإضافة إلى أين وصل في نهاية المرحلة الأولى على الأقل، هذا فضلا عن أن الرد ككل لم يبيّن كيف صار التعميم عند المرحلة الثالثة، وهل أصبحت المدارس الحكومية معيارا يُقاس عليه بالنسبة للمدارس الخاصة؟وأشار الى أن رد الوزير حول العمل على استكمال البنية الأساسية الإلكترونية لجميع المدارس تدريجيا، إضافة الى التجهیزات المادية والتشبيك الإلكتروني لهذه المدراس، كذلك «استحداث وطائف جديدة في المدارس لها علاقة بتكنولوجيا التعليم»، لم يبيّن الوزير فيه ما هي هذه الوظائف. وسرد زينل ما أوضحه الوزير حول ان المرحلة الثانية من المشروع الممتدة بين العام 2010-2014 بيّنت الخدمات التي تحققت بفعل البوابة التعليمية ومنها معادلة المؤهلات العلمية الخارجية وتصديق المؤهلات التعليمية الداخلية وإصدار الإفادات وكشف الدرجات، إذ بيّنت -بحسب زينل- أن الوزير لا يعي ما يدور في وزارته، إذ إن معادلة المؤهلات الخارجية والتصديق على المؤهلات التعليمية الداخلية وإصدار الإفادات وكشف الدرجات لم تتحول إلى الخدمات الإلكترونية إلا مؤخرا، وليس بشكل تام، كما أن بعضها -كمعادلة المؤهلات الخارجية- مازال فيه جانب يدوي وحضور لطالب الخدمة.كما سرد الوزير انه في المرحلة الثالثة من المشروع «تضمنت هذا المرحلة تحويل محتوی الكتب الدراسية إلى شكل تصفح إلكتروني وأصبح الطلبة والمعلمون ينتجون محتوى رقميا في شكل إثراءات ودروس وتطبيقات»، «فإن هذه العبارة لا تعدو انطباعا خارجيا عن الواقع المعاش، خصوصا في بداية السنة الدراسية التي ترصد فيها مئات الشكاوى على كافة المستويات الطلابية من الكتب الممزقة والكراسات المهلهلة التي تملأها الشخبطات والكتابات، وكأن الوزارة مرة أخرى في عالم آخر من خلال مثل هذه العبارات عن التحول من الورقي الى الإلكتروني، وهي كالمثل الصريح (لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم)».وتابع زينل بأنه في رد الوزير حول سؤاله بشأن أثر مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل على جوده التعليم، «ما مفاده ان المشروع عزز التواصل والانفتاح على العالم عبر الشبكة العنكبوتية والاستفادة من الخبرات العالمية، لكن لم يجب الوزير عن كيفية حدوث هذا التواصل، وما هي مؤشرات انعكاسه على العملية التعليمية في الوزارة، وإلا من حقنا لقول إن هذا الكلام مرسل ولا أصل له إلا في إدارة حملة علاقات عامة باتت لا تكفي لإخفاء كم الدلائل التي تبرز عدم الكفاءه البارزة أمامنا».كما طالب الوزير بشرح عبارة وردت في رده بشأن أن «المدرسة أصبحت تستفيد من هذا التحول بالانتقال بالتجارب الافتراضية عن طريق المختبرات الافتراضية الموجودة في المدارس، بما يمكن الطلبة من القيام بالتجربة وتكرارها أكثر من مره بشكل آمن»، متسائلا ما هو حقل هذه التجارب الموصوفة بالافتراضية؟ وكيف كانت في السابق هذه التجارب تؤدّى، والتي وصفت اليوم بحسب لفظ الوزارة بشكل آمن؟ مضيفا «رد الوزير حول السؤال المقدم له من قبلي بشأن تكلفة المشروع المالية فيه مصيبتان، إذ انه يقول إن (تكلفة المشروع... أصبح جزءا من برامج الوزارة وانشطتها التي يتطلبها التحول إلى التعليم الإلكتروني، وعليه فإن ميزانيته تقع ضمن الميزانية التشغيلية لوزارة)، وهذا الرد يكون إما بجهل الوزارة للمشروع منذ اعتماده في 2005 حتى اللحظة وتلك مصيبة، أو لاستهتار بإحدى الأدوات الرقابية التي كفلها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي لم يعط الوزير إجابة صريحة عن سؤال يبحث عن رقم واضح في الميزانية، وهذه مصيبة أعظم».وأشار النائب الى أن عدم ذكر الوزارة الرقم التفصيلي للمشروع هي محاولة فاشلة لتغطية الفساد المالي والإداري اللذين يكتنفان هذا التعتيم في الرد، إضافة الى التضليل الواضح الذي تمارسه الوزارة بشأن موضوع التحول الرقمي ومدارس المستقبل، وهذا ليس بجديد، ففي إحدى الصحف العام 2018 ذكرت الوزارة في خبر لها تحت عنوان «التربية: إرسال الرموز السرية للمتفوقین استعدادا لإعلان البعثات»، أن إدارة البعثات والملحقيات الثقافية في وزارة التربية والتعليم بدأت بإرسال الكلمات السرية لجميع الطلبة المتفوقين والحاصلين على معدل 90% وفوق، وذلك استعدادًا للتسجيل الالكتروني للبعثات.. الخ، وهو خبر منشور من فترة قريبة، أي من المرحلة الثالثة للمشروع حسب رد الوزارة التي تزعم ان المشروع اكتمل، لكن الطلبة بالعموم والمتفوقين بالخصوص لا يملكون حسابات خاصة لهم من خلالها يمكنهم الدخول على صفحاتهم التعليمية التي من المفترض ان تسمح لهم بأداء كل الاجراءات الطبيعية في العملية التعليمية ومن ضمنها التسجيل للبعثات والمنح الدراسية، وعليه تضطر الوزارة في الفترة التي تقول إنها قد أكملت التحويل الرقمي الى توزيع كلمات سرية على المتفوقين للتسجيل في البعثات، هل هذا هو التحول الرقمي ومن ثم مدارس المستقبل الذي أزعجنا به جهاز الوزارة الإعلامي ليلا ونهارا؟!