احتفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتزامن مع اليوم العالمي للقياس الموافق سنوياً للعشرين من شهر مايو، بمرور 20 عامًا على تأسيس مركز قياس الرياض. واستحضرت الهيئة تاريخ القياس والتقويم في المملكة بعد مرور الأعوام العشرين على تأسيس مركز قياس، وأهمية الإنجازات التي تحققت خلال هذه السنوات، فمنذ تأسيس (قياس) استطاع تحقيق العديد من الإنجازات المميّزة إعداداً وصياغة للمقاييس والاختبارات في مختلف المجالات التعليميّة والمهنيّة، ودأب على نشرها في تقارير سنويّة، وذلك ضمن استراتيجيته التي تبناها والقائمة على الوضوح والشفافيّة والتواصل مع مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع. وأشارت الهيئة إلى أنه قبل عشرين عامًا وتحديدًا في 19 جمادى الأولى 1421هـ صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء «المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، ليطبق اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة، بعده صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ /165) بتاريخ 30 رجب 1437 والقاضي بتعديل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم» ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي الحكومي والأهلي في المملكة إليها، ودمج عدد من الهيئات والمراكز تحت مظلتها، ومن ضمنها باسمه الجديد «المركز الوطني للقياس». وخطّ مركز «قياس» منذ انطلاقته رسالة ورؤية وأهدافًا تحدد برامج عمله ومساره الذي يُعنى بإعداد مقاييس علمية ومهنية تتوافر فيها العدالة والكفاية، وتسعى في الوقت نفسه لتحقيق ريادة عالميّة في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنيّة إذ يضُمّ المركز عددًا من الإدارات العامة الفنيّة واللغوية والمهنيّة المنوط بها إعداد الصياغة. وتسعى هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال مركز «قياس» إلى أن يكون مرجعية عالمية في القياس والتقويم، وإلى تحقيق رسالته من خلال تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية؛ إسهامًا في تحقيق الجودة، وتكافؤ الفرص، وتلبيةً للاحتياجات التنموية. ومنذ تأسيس المركز وهو يهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز المؤسسي، وتعزيز مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، وتنمية الشراكات والأثر المجتمعي، وتنمية خدمات حلول القياس المتكاملة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير المنتجات، ودعم صانعي القرار بالتقارير والمعلومات، ويسعى إلى التوسع في عمليات التحول الرقمي ابتداءً من طرح خيار الاختبار المحوسب إلى جانب الاختبار الورقي، كما يسعى حاليًّا لإتاحة خيار ثالث وهو تقديمها عن بُعد تماشيًا مع خطة هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحقيق أهداف مبادرات التحوُّل الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بهذه المناسبة أن الاختبارات والمقاييس تشكل أحد أهم اختصاصاتها، حيث تقوم بإعداد وتنفيذ عدد منها في المجالات التعليمية، واللغوية، والمهنية، وغيرها، بهدف تقديم معلومة دقيقة عن إمكانات من يأخذ الاختبار في مجاله المحدد، كما تخضع جميع اختباراتها ومقاييسها لمنهجية علمية دقيقة تضمن دقة النتائج وثباتها، حيث يمرّ إعداد الاختبارات بمختلف أنواعها بمراحل متعددة، تشمل جوانب نظريّة وعمليّة تدريبيّة. وتخضع الاختبارات بعد صياغتها للجنة تحكيم متخصصة تقوم بفحصها وتجربتها، وقبل أن تُقرَّ تُراجع من قبل لجنة من ذوي الاختصاص؛ لتكون بعدها جاهزة للتطبيق، كما تُتابع الهيئة التطورات العلمية والتطبيقية للمعايير والتجارب الدولية في إعداد الاختبارات والمقاييس وتطبيقها، ومن ثم تطور الهيئة منهجية عمله وآلياته بما يتوافق مع أعلى المستويات ومقاييس الجودة العالمية. ومن الاختبارات والمقاييس التي بدأت بها الهيئة من خلال مركز قياس قبل (20) عامًا هي اختبارات القبول الجامعي التي تُعَدُّ اللبنة الأولى، ومن ثمَّ طورتها مستعينةً بمجموعة من الخبراء المختصين في هذا المجال، حيث تقدم الهيئة مجموعة مهمة من الاختبارات التعليمية منها اختبارات القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي واختبار القدرات للجامعيين، إضافة إلى الاختبارات اللغوية التي تُعدّ من وسائل القياس التي تقدمها الهيئة وفق منهج موضوعي دون تحيّز؛ ولذا فإن الهيئة تقدم اختبارات الكفايات اللغوية باللغة العربية سواء كان ذلك للناطقين بها أم لغير الناطقين بها، وباللغة الإنجليزية سواء كان ذلك لقياس الكفايات اللغوية كاختبار (STEP) أو تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية كاختبار (EPT)، والهدف الأساس من هذه المقاييس اللغوية خدمة الجهات الأكاديمية من مدارس ومعاهد وجامعات، التي تعمل على استقطاب دارسين أو مهنيين مؤهلين. ومن الاختبارات التي قدمتها الهيئة كذلك من خلال «قياس» اختبار قدراتي والاختبارات الوطنية التي أُطلقت بهدف تزويد صانعي القرار والمهتمين بقياس صادق وموثوق عن مدى إتقان الطلاب على المستوى الوطني للمهارات والمعارف اللازمة للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وكذلك الاختبارات التكوينية وهي مجموعة اختبارات (بنائية) مقننة في عدد من المجالات التعليمية لا تقل عن ثلاثة اختبارات لكل صف دراسي مستهدف، حيث تزود صانعي القرار بتصور واضح عن نقاط القوة والضعف في مستويات الطلاب، بهدف تحسين عمليات التعلم وتطويرها، وكذلك مشروع مخرجات التعليم العالي الذي جاء رغبة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم، ومن الاختبارات التي تقدم أيضاً مقاييس الموهبة والإبداع وتشمل اختبار التعرف على الموهوبين والمبدعين ومجموعة مقاييس الذكاء الفردي والأولمبياد الوطني للتاريخ، وكذلك الاختبارات المهنية التي طورتها الهيئة مستعينةً بمجموعة من الخبراء المختصين في هذا المجال حيث تعد من أهم الإنجازات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة؛ للتحقق من توافر الصفات والمؤهلات المطلوبة في الأشخاص المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري، ومنها اختبار كفايات المعلمين والمعلمات واختبار الترخيص المهني للمعلمين والاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين واختبار أساسيات الهندسة والعمارة والاختبارات المهنية للمقيمين المعتمدين واختبار القدرة المعرفية العامة والاختبار المهني للنيابة العامة. كما تقدم الهيئة الاختبارات الدولية التي تُعد مؤشرًا مهماً لمستوى تحصيل الطلاب في المواد الدراسية الأساسية والمهارات التعليمية، التي تعد ركائز رئيسة للمسيرة التعليمية للطلبة كالقراءة والرياضيات والعلوم، وتتيح إمكانية مقارنة تحصيل الطلبة الدراسي في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل، وكذلك اختبارات المسؤولية المجتمعية كونه أحد الأهداف الرئيسة للهيئة من خلال تقديم برامج ومبادرات تسهم في تنمية المجتمع وذلك توظيفاً لخبرتها في القياس، وخدمة للمؤسسات التربوية والممارسين المهنيين والمجتمع عمومًا. وللهيئة عدد من الشركاء المستفيدين من الخدمات التي تقدمها منها: وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجامعات الحكومية والأهلية والكليات العسكرية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والنيابة العامة، وغيرها من الجهات. المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي