منذ عقود أصبح التدخل الحكومي وفق نظرية كينز لإنعاش الطلب الكلي من قبل الحكومات عند حدوث الركود الاقتصادي في أي دولة هو القاعدة الأساسية لجملة الحلول التي اتخذت والتي تعطي نتائج إيجابية، وتنتهي قصة ركود فيعود النمو من جديد الذي يتبعه ركود آخر ويتم اللجوء لذات الحلول مما تسبب في نهاية المطاف إلى تضخم كتلة الديون السيادية على الدول الكبرى تحديداً، وبدأت مع الوقت تضيق المساحة التي يمكن للسياسات النقدية أو المالية التحرك فيها، وإذا كان الدين السيادي بشكل عام له فوائد ويعد أحد روافد تسريع عجلة التنمية إذا كان بقصد الضخ لأجل مشاريع استثمارية، فإنه أيضًا رتب التزامات كبيرة على الدول التي بالغت فيه وتجاوز حاجز 60 بالمائة من الناتج الإجمالي لأي دولة، وبعضها تخطى 100 بالمائة. ويلاحظ أن كثيرًا من تلك الدول كان لفترات الركود دور كبير بارتفاع الدين السيادي، ولكن هذا العامل ليس الهاجس الوحيد الذي يشكل المخاوف من استمرار الاقتصاد العالمي بهذه الحالة المضطربة منذ سنوات طويلة، ولا يعتقد أنه سيكون مستقراً بالفترات القادمة لعقد أو عقدين قادمين، فالتقلبات ستستمر ما بين مراحل نمو حادة وتراجعات كبيرة بالنمو تصل للركود نتيجة الخلل الذي لم يتم علاجه حتى تاريخنا. وقد ينظر البعض إلى مبررات عديدة عند وصف حال الاقتصاد العالمي، فلو نظرنا للسنوات القليلة الماضية شهد العالم أزمتين، مالة في العام 2008 كلفت البشرية تريليونات عدة كان لارتفاع الدين السيادي دولياً نصيب كبير، فأميركا زاد دينها السيادي من حوالي عشرة تريليونات دولار ليتخطى حالياً 21 تريليون في أقل من 12 عاماً، أما الأزمة الثانية فهي التي نعيشها حاليًا وهي اقتصادية، وسميت بالإقفال الكبير نتيجة احترازات الحد من تفشي جائحة كورونا مما عطل العجلة الاقتصادية عن أكثر من 4 مليارات إنسان والتي سيكون لها دور كبير برفع الديون السيادية مجدداً بتريليونات عدة إضافية لإعادة انعاش وحماية الدول لاقتصادياتها، لكن بنهاية المطاف ستتكرر الأزمات التي تسبب ركوداً اقتصاديًا سواء لدولة ما أو للعالم ككل دون أن تبتكر حلول أخرى مبنية على إصلاحلات للنظام الاقتصادي الدولي قبل كل شيء، إصافة إلى إصلاحات الدول لاقتصادياتها لمعالجة بواطن الخلل وتقليل أثر الصدمات مستقبلاً وتخفيف دور الحكومات بمعالجة أي مشكلة اقتصادية حتى لا يتفاقم الدين السيادي، فقد يتم تحمل تعثر منشأة أيًا كان حجمها لكن تعثر الدول يصبح كارثة تتطلب جهودًا ضخمة ويطيل من معاناة أي اقتصاد. ولذلك فإن هذه الأزمة الاقتصادية الحالية غير المسبوقة بحجمها وأسبابها التي نعيش فصولها رغم قسوتها إلا أنها تقدم فرصة لإعادة النظر بالاقتصاد العالمي والركائز التي يقوم عليها الارتباط والتعاون والشراكات بين الدول، وكذلك المؤسسات الدولية من منظمة التجارة العالمية إلى البنك والصندوق الدوليين، فسياسات هذه المؤسسات لا تعطي النتائج المأمولة من الدور المطلوب منها، فالحروب التجارية والحمائية لا تكاد تغيب عن المشهد الدولي مما يدل على ضعف بمنظمة التجارة العالمية. أما ما يفرضه صندوق النقد أو البنك الدوليين من شروط على الدول التي تقترض منهما فهي تعجيزية وتؤدي لاضطرابات اجتماعية ببعض الدول الفقيرة تحديداً، فمثل هذه السياسات تفضي إلى عدم الاستقرار والسلم الدولي، لأن الاقتصاد الدولي المستقر ركيزة داعمة للسلم الدولي، وهذه النتيجة هي نتاج جمعي لاستقرار أغلب الدول خصوصاً الفقيرة، أما العولمة التي تغني بها الغرب الذي قدمها للعالم كحل جذري للتطور والتقدم الاقتصادي فلم تكن فيما يظهر منها إلا أحد أدوات التمكين للقوى العظمى لتهيمن على العالم اقتصاديًا، ولذلك أول من أصابته تداعيات الوباء هي العولمة التي باتت في مهب الريح بل اعتبرها الرئيس الأمريكي ترمب انتهت وسبقه العديد من ساسة دول أوروبية بالقول إن العالم سيتخلى عن العولمة ويعود للاعتماد الذاتي لكل دولة على نفسها لتحقيق أمنها الاقتصادي بزيادة الإنتاج الصناعي والغذائي والأمن الصحي. كان لأزمة كورونا الدور في استيقاظ العالم بعد نوم عميق في حضن العولمة على حقيقة أن كل ما هو قائم من ركائز وممكنات يتحرك من خلالها الاقتصاد الدولي ثبت ضعفها وظهرت بواطن خلل عديدة جوهرية، كمخاوف انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع الديون السيادية وتقييم العملات الرئيسة ومنهجية التجارة الدولية وسهولة وقوع صدامات تجارية بين الدول، ولا مفر من تغيير هذا الواقع بإصلاحات جوهرية واسعة وعميقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية وكذلك بالعلاقات التجارية بين الدول. * نقلا عن "الجزيرة"