أعد قطاع شركات الصناعة الألمانية قائمة من 66 مطلبا للتخلص من البيروقراطية الحكومية لإعادة الحركة إلى الاقتصاد الألماني، وتعزيز قدرة الشركات والمصانع على مواجهة تداعيات أزمة كورونا. ووفقا لـ"الألمانية" قال ديتر كمبف، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية، إن الإزالة الملموسة للأعباء البيروقراطية تعد شرطا محوريا للعودة الاقتصادية ولبناء الثقة بمركز الأنشطة الاقتصادية، مضيفا: "على الساسة أن يولوا على الفور مزيدا من الاهتمام للتخلص من البيروقراطية. وأكد أن ذلك يعد بمنزلة تخفيف عبء بالنسبة للاقتصاد لا يكلف الدولة أموالا، مشيرا إلى أن هناك إمكانات قصيرة المدى ومستدامة لتخفيف الأعباء البيروقراطية، إضافة إلى جانب المساعدات المالية المطلوبة بصورة ملحة للشركات. وطالب الحكومة بأن تكلف المجلس الوطني للرقابة على المعايير، عبر تحديد أكبر 100 عبء بيروقراطي من خلال بداية جديدة من أجل تعليق هذه الأعباء على المدى القصير وإزالتها على المدى المتوسط من خلال إجراء برلماني. وأكد الاتحاد في قائمته ضرورة تمديد المهلات الممنوحة لتطبيق تعليمات وتبسيط القواعد أو تعليقها مؤقتا في أمور تتعلق، على سبيل المثال، بقوانين الطاقة والمنافسة والنقل والبيئة، وامتدت مطالب الاتحاد لتصل إلى التعليمات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، كما طالب الاتحاد بتسريع وتيرة رقمنة الإدارة العامة ودفعها قدما بصورة أكثر شمولا. بدوره طالب لارس بي فلد، رئيس المجلس المعروف باسم "حكماء الاقتصاد الألماني"، حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بالاعتدال في توزيع مساعدات البرنامج المقرر لتحفيز الاقتصاد لمواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا. ويطلق اسم "حكماء الاقتصاد الألماني" على مجموعة الخبراء الاقتصاديين الخمسة المنوط بهم تقديم المشورة للحكومة الألمانية من أجل تطوير الاقتصاد الكلي للبلاد. وقال فلد في تصريحات صحافية: "ينبغي ألا يكون هناك مشروب مجاني للجميع، كما ينبغي ألا يتم تحميل الدولة أكثر من طاقتها ماليا، يجب استخدام موارد البرنامج بأكبر قدر ممكن من الفاعلية وفي المكان الذي يمكن فيه لكل يورو أن يدر أكثر الأرباح". وأعرب عن رفضه صرف علاوة للأسر من البرنامج، وقال إن "علاوة الأسرة أو قسائم المستهلكين لن يكون لها تأثير". وتعتزم الحكومة الألمانية مطلع حزيران (يونيو) المقبل إقرار برنامج للتحفيز الاقتصادي بهدف إنعاش الاقتصاد في ظل التخفيف التدريجي لقيود كورونا، إذ إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد ركودا قويا بسبب الأزمة. وكان ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، قد صرح بأنه ينبغي أن يتم السماح للحكومة الاتحادية في هذا العام بقروض إضافية لا تتجاوز 100 مليار يورو لدعم اقتصاد البلاد، وقال إنه لا يمكن تمويل الخطط التي تتحدث عن وصول هذا الحد من الديون الجديدة إلى 150 أو 200 مليار يورو. ورد فلد على هذه التصريحات بالقول: "لست من عشاق وضع سقف للديون، كما اقترح زودر الآن، في مثل هذا الموقف الاقتصادي"، لافتا إلى أنه قد يكون من الضروري زيادة الديون إذا استمر سير الاقتصاد على نحو سيئ لكن في الوضع الراهن أعرب عديد من مجموعات المصالح عن مطالب يجب وقفها". وفي سياق متصل، قال ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، إن خطط ألمانيا وفرنسا لإقامة صندوق إنعاش اقتصادي حجمه 500 مليار يورو (454 مليار دولار) للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا ستكون خطوة صوب اتحاد مالي أوروبي. وأبلغ سينتينو، وهو أيضا وزير مالية البرتغال، صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، "هذه المبادرة خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح للتغلب على هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن المقترح الألماني ــ الفرنسي سيكون خطوة عظيمة صوب اتحاد مالي ووحدة نقدية سليمة، حتى لو كان صندوق الإنعاش مؤقتا فحسب". وكشف أكبر بلدين في الاتحاد الأوروبي عن المقترح أخيرا بهدف تقديم منح لمناطق الاتحاد وقطاعاته الاقتصادية الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا. وبموجب الاقتراح، تقترض المفوضية الأوروبية المال نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل ثم تنفقه جنبا إلى جنب مع ميزانية الاتحاد 2021 -2027 التي تقرب بالفعل من تريليون يورو على مدى تلك الفترة.