أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن التكاليف المخصصة لدعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب جائحة كورونا، ستتجاوز 30 مليار يورو بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب "الألمانية"، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تنشرها اليوم، قال ديتلف شيله رئيس الوكالة "عندئذ سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تقدم المساعدة". وأوضح شيله أن الوكالة لم تدفع حتى الآن سوى 2.5 مليار يورو فقط لإعانات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم، وأرجع ذلك إلى أنه لم يتم إعداد الحساب الخاص بكثير من الشركات بعد. وتلقت الوكالة إخطارات بتقليص أوقات دوام أكثر من عشرة ملايين عامل في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، وتتوقع أنه ليس جميع من تقدم بطلب للحصول على هذا الدعم، لديهم الحق فعليا في الاستفادة من هذا الدعم. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لديها احتياطي بمليارات في الوقت الراهن، لكنه من غير المؤكد إذا ما كان هذا الاحتياطي سيكفي للتخفيف من تداعيات الوباء بالنسبة إلى سوق العمل. إلى ذلك، قالت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا التي تجري محادثات مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها تسعة مليارات يورو "9.8 مليار دولار"، "إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة منها أماكن عطلات رئيسة بدءا من منتصف حزيران (يونيو) المقبل". ووفقا لـ"رويترز" أكدت المتحدثة أن "لوفتهانزا" ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة، "حيث ستنطلق جميع الرحلات من فرانكفورت المركز الرئيس للشركة، التي ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل". وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة خططا لاستئناف الرحلات إلى وجهات جديدة منها لوس أنجلوس، وتورونتو، ومومباي بدءا من حزيران (يونيو). وأوضحت صحيفة "بيلد" أول منفذ إعلامي ينشر عن الوجهات الجديدة، أن المسافرين الذين يحملون جنسية مزدوجة يشكلون جزءا كبيرا من العملاء على رحلات الشركة إلى مايوركا الإسبانية. وكانت "لوفتهانزا" أعلنت بالفعل في منتصف أيار (مايو) أنها ستوسع عروضها لاستقطاب المسافرين. يأتي ذلك بينما تتواصل المفاوضات بين الحكومة الألمانية والشركة حول حصول المجموعة على حزمة مساعدات حكومية بمليارات، حيث لم يتضح بعد متى يمكن التوصل إلى نتيجة. ووفقا لـ"الألمانية، لا يزال موعد انعقاد اللجنة الخاصة بصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي "دبليو إس إف" غير مؤكد. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات الألمانية المعنية بالدعم. ولا تزال هناك مسائل فنية وقانونية في خطة الإنقاذ بحاجة إلى توضيح، حيث ستقدم اللجنة التوجيهية الخاصة بالصندوق بعد إيضاح هذه المسائل عرضا نهائيا لـ"لوفتهانزا" للحصول على حزمة دعم، ثم تقوم الشركة بدراسة هذا العرض. وتسعى الشركة إلى الحصول على مساعدات بقيمة تسعة مليارات يورو في صورة قروض من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة، ومساهمة من الدولة. وكان بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أكد أن مشاركة الدولة في مجموعة "لوفتهانزا" المتعثرة ستكون مؤقتة، حيث قال ألتماير في تصريحات لصحيفة "زاربروكن تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس الأول "الدولة ستنسحب مجددا في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن "لوفتهانزا" من إدارة نفسها منفردة، وينطبق هذا أيضا على حالات مماثلة قد يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأنها في المستقبل". ودافع ألتماير عن مساعي الدولة للمشاركة في "لوفتهانزا" ضد الانتقادات، مضيفا أن "لوفتهانزا" شركة قوية وغنية منذ فترة طويلة، لكنها واجهت صعوبات كبرى بسبب جائحة كورونا، ودون خطأ من جانبها"، وقال "لم أسمع بعد صوتا جادا يطالب بإفلاس "لوفتهانزا" وموظفيها"، مضيفا أن "الهيكل الدقيق لحزمة إنقاذ الشركة لا يزال قيد التفاوض المكثف".