أُجل التوقيع بين أطراف الأزمة الليبية في منتجع الصخيرات المغربي على «اتفاق تفاهم مشترك» ممهد لاتفاق نهائي حول مسودة الأمم المتحدة المعدلة لإنهاء الأزمة «جراء تغيير ثلاثة بنود أساسية»،حسب ما أفاد الليلة قبل الماضية عضو في وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ( برلمان طرابلس). بينما أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بيرناردينو ليون، أن «الأطراف الليبية تقترب من التوصل لاتفاق حول خطة سلام في ليبيا». وقال ليون عقب مفاوضات عقدها ممثلون عن طرفي الصراع السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية: «هناك توافق على أجزاء عريضة من نص (هذه الاتفاقية)»، مشيرًا إلى أن هناك فقط فقرتين أو ثلاث فقرات خلافية بين وفدي الحكومتين المتنازعتين. وأوضح بحسب بيان وزعته البعثة الدولية، أن أطراف الحوار الليبي سيعودون إلى بلادهم لإجراء مشاورات في البلاد، قبل العودة إلى المغرب غدًا (الأربعاء) للتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه سيمهد الطريق للمناقشة حول حكومة الوحدة الوطنية. وتحدثت مصادر سياسية ورسمية لـ«الشرق الأوسط» عن استمرار الخلافات بين طرفي الأزمة السياسية في ليبيا حول الدور السياسي لمجلس الدولة المزمع إنشاؤه، مشيرة إلى أن مجلس النواب يريد إعطاءه طابعًا استشاريًا فقط من دون التدخل في النواحي التشريعية والسياسية، بينما يصر البرلمان السابق على منحه صلاحيات سياسية وعسكرية من بينها الأمور المتعلقة بوضع الجيش الليبي وقياداته. وقال مسؤول حكومي طلب من «الشرق الأوسط» عدم تعريفه: «يريدون تشكل حكومة محاصصة، بالتساوي بين الطرفين لمنح تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة المتحالفة معه، فرصة البقاء في السلطة». وتابع: «وافقنا على وجودهم فعلاً لكن ليس في الحقائب أو الوزارات السيادية، لا نريد رؤية المتطرفين على مقاعد الوزارات المعنية بالأمن والمخابرات والجيش». من جهته، قال محمد شعيب، رئيس وفد مجلس النواب للحوار، إنه «سيتم استئناف الحوار يوم الخميس إذا كان الطرف الآخر على استعداد لذلك»، مشيرًا إلى أنه «سيتم الرجوع إلى مجلس النواب بطبرق لمناقشة تعديلات ومقترحات الأمم المتحدة على المسودة الرابعة». واعتبر أن «هذه المسودة تفتح الطريق أمام اتفاق نهائي وتحقق نقلة نوعية لحل الأزمة الليبية»، متمنيًا «ألا تضيع تلك الفرصة». من جانبه، قال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني، إنه «سيتم استئناف الحوار بعد الرجوع إلى مقر المؤتمر بطرابلس ومناقشة التعديلات والمقترحات»، معتبرًا أنه «لا بد من بعض التنازلات في سبيل الوطن وحل الأزمة في ليبيا». وتوجد في ليبيا حاليًا حكومتان متنازعتان على السلطة، إحداهما معترف بها دوليًا وتتخذ من طبرق مقرًا لها، وأخرى إسلامية تتخذ من طرابلس مقرًا لها. وتشنّ السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية والتابعة للحكومة التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي منذ أسابيع، حملة ضد الهجرة غير الشرعية تشمل عمليات توقيف لمئات المهاجرين وبعض المهربين. ويستغل المهربون الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ أعوام لنقل آلاف المهاجرين من سواحل هذا البلد إلى أوروبا التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أطلقوا الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من عملية عسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، التي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين. إلى ذلك، شنّ سلاح الجو الليبي غارات جوية، أمس، على عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق ليبيا. في المقابل، عقد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، اجتماعًا مساء بطرابلس مع أعضاء المؤتمر عن مدينة درنة لمناقشة أوضاع المدينة وعلى رأسها تفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة الوضع الإنساني. وقالت وكالة الأنباء الموالية لبرلمان طرابلس إنه تم أيضًا خلال هذا اللقاء بحث إمكانية فتح مكتب للجوازات والمرور وكذلك إجراء انتخابات للمجلس البلدي. وفى مدينة بنغازي، أعلنت الكتيبة 309 التابعة للجيش الليبي أنها تمكنت من إصابة جرافة بالقرب من ميناء المريسة، تحمل ذخائر وعتادًا، قادمة للجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي. وفى قرار مثير للجدل، كلّف القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، مساعد وزير الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، أحمد بركة، بتأمين مطار الأبرق. وجاء القرار بعدما شهد المطار عدة خروقات أمنية في الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تعليق عمل بعض شركات الطيران وتوقف رحلات شركات أخرى ودعا حفتر في التكليف المعلن إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة لاستتباب الأمن، والاستعانة بالقوة الخاصة التابعة لفرع الأمن المركزي بالمرج.