أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية الإثنين حكما على شركة فولكسفاغن بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف "فضيحة الديزل". قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاغن سيارة من مواطن متضرر. وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت (65 عاما) الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقرّ المصنّع في أيلول/سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه. وتمثّل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها. وقال المصنّع في بيان إنه "يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين"، واعدا بتقديم "عروض مناسبة" لهم. وأفاد كلوت غولدستاين، محامي المشتكي، في بيان أن "هذا الحكم يمثّل ضمانا قانونيا لملايين المستهلكين ويظهر مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون وإن كان شركة ضخمة". وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى وإن تشبّثت الشركة بأن العربات "صالحة للاستعمال" للأهداف المخصصة لها. أيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنّع 25616 يورو واستعادة السيارة. لكن هذا المبلغ يقلّ عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال. مع ذلك، طعنت فولكسفاغن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لأنها اعتبرت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء. وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، ستدفع الشركة مبالغ أقلّ من القيمة الأصلية للسيارات، ما يخفّف من الكلفة المالية التي ستتكبدها. وسبق أن وقّعت فولكسفاغن في نهاية أبريل اتفاقا وديّا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءا مهما من "فضيحة الديزل". ستدفع فولكسفاغن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الوديّ، وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة. في الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية، وقال غولدستاين الإثنين إن الحكم يمثّل "سابقة لجميع أصحاب سيارات الديزل الألمان". قالت الشركة إنها ستعرض دفوعات لمرة واحدة كتعويض حتى لمن يريدون الاحتفاظ بسياراتهم. لكنها أضافت أنه لم يتم بعد حسم بعض التفاصيل، من قبيل إعطاء تعويض لأصحاب السيارات الذين اشتروا عرباتهم عقب انكشاف الفضيحة في سبتمبر 2015. وتابعت في بيانها "نحن مقتنعون أن المدعين لا حقّ لهم إن كانوا على علم (ببرامج التزوير)". من الناحية الجنائية، تم طيّ صفحة محاكمة المدير التنفيذي الحالي هيربرت ديس بعد اتهامه من طرف المدعين العامين في براونشفايغ في سبتمبر 2019 بالتلاعب بالأسواق رفقة مدير مجلس الإشراف ديتر بوتش. وتجنب كلاهما المحاكمة بدفع 9 ملايين يورو في إطار اتفاق مع العدالة. القضايا الكبيرة المتبقية تخصّ المدير التنفيذي السابق مارتن فينتركورن المتهم بـ"التلاعب بسعر السهم في البورصة" و"الاحتيال المشدد"، وكذلك المدير العام السابق لأودي روبرت ستادلر. وتوجد قضية أخرى في محكمة شتوتغارت تستهدف بوتش. هناك أيضا قضية كبيرة رفعها مستثمرون يطالبون بتعويض الانهيار الكبير لأسهم فولكسفاغن في البورصة. لكن نهاية التحقيق مع مسؤولي الشركة عزز موقفها في هذه القضيّة.فولكسفاغن تستدعي 679 ألف سيارة بالولايات المتحدةالقضاء الأمريكي يغرم فولكسفاغن بدفع 2,8 مليار دولار كعقوبة جنائية"فولكسفاغن" أمام القضاء ومطالبات بدفع 9.2 مليار يورو كتعويضات