قال الاقتصادي وكاتب العمودالتركي، باهادير أوزغور: ان نموذج النمو الاقتصادي في تركيا، القائم على البناء، وضع ضغطًا على الخزانة ويهدد الرفاهية الاجتماعية، بسبب تكلفة ضمانات القروض لبناء الطرق السريعة والجسور والمطارات والبنية التحتية المماثلة.وأضاف أوزغور في تقرير أبرزه موقع أحوال التركي اليوم الاثنين، أن ضمانات الخزانة للمشاريع تعني أن تركيا ملزمة بدفع مليارات الدولارات لشركات البناء على مدى السنوات الـ 20 إلى 25 المقبلة.حولت سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم الدولة إلى مقاول لقطاع البناء، مع تنفيذ ما يقرب من 200 مليار دولار من المشاريع منذ عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.وأضاف أن الشركات المشاركة في المشاريع لا يمكن المساس بها عمليا، حتى أنه خلال وباء فيروس كورونا لم يتم التحقيق معها لإساءة معاملة عمالها وتجاهل إجراءات الوباء.