وافق القضاء الباكستاني على الإفراج بكفالة عن الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في قضية المسجد الأحمر وقتل إمامه عبدالرشيد غازي، وقد توصل القضاء الباكستاني إلى هذا القرار بعد فشل الجهات المعنية بتقديم أدلة تثبت إصداره للأوامر إلى الجهات الأمنية بتنفيذ العملية العسكرية على المسجد الأحمر في عهد حكومته عام 2007. يذكر أن برويز مشرف حصل على قرار الإفراج بكفالة في جميع القضايا المسجلة ضده لعدم وجود أدلة كافية وواضحة تثبت تورطه في القضايا المسجلة ضده كقضية اغتيال الزعيم القبلي البلوشي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته، وقضية تورطه في اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في نهاية عام 2007 بعد عودتها إلى باكستان، إلى جانب عدد كبير من القضايا المسجلة ضده على خلفية الجرائم التي يقال انه ارتكبها في عهد حكمه لباكستان والذي استمر تسع سنوات. هذا ويرى بعض الخبراء السياسيين في باكستان إمكانية هروب برويز مشرف بعد حصوله على حكم الإفراج بكفالة، إلا أن آخرين يرجحون عدم تمكنه من الفرار، وذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان التي أوضح فيها خلال الشهر المنصرم بأن الحكومة الباكستانية لن تسمح لمشرف بالهروب من باكستان، وقد تم وضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج باكستان، وأن التحقيقات لا تزال جارية حول تورط برويز مشرف في تعطيل الدستور الباكستاني مرتين خلال فترة حكومته وهي قضية تتعلق بالخيانة العظمى. يذكر أن برويز مشرف كان قد حصل على إذن الإفراج عنه بكفالة خلال الشهر الماضي، إلا أنه تم إعادة اعتقاله على خلفية قضية المسجد الأحمر، والتي تمكن من الخروج منها بكفالة مجدداً. هذا ولا يزال مصير مشرف محاطاً بالغموض.