وجه النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب تساؤلات الى وزيرة الصحة والى وزير التجارة والصناعة حول استعداد مفتشي الوزارتين لفتح اكثر من 4 آلاف صالون في مختلف مناطق البحرين ومدى قدرة الوزارتين على المتابعة والرقابة، خاصة وان الصالونات في حال عدم تطبيق الاشتراطات فإن ذلك قد يتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا لا سمح الله.وأضاف «في حال عدم وجود العدد الكافي من المفتشين نأمل إعادة النظر في موعد السماح بفتح الصالونات، كما أنه هل قامت الجهات المعنية بزيارة او الاتصال بالصالونات وتعريفهم بالاشتراطات والضوابط المطلوبة؟!».وشدد بوعنق على ضرورة ان يلتزم اصحاب الصالونات بكل الاشتراطات المطلوبة بعد قرار اعادة فتحها بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء وتساءل «كيف سيتعامل اصحاب الصالونات مع الاشتراطات الجديدة التي ستكون مكلفة عليهم خاصة بعد أزمة تجميد الصالونات منذ شهر مارس والآثار المترتبة عليها ماديا، وان لايتسبب ذلك برفع أسعار الخدمات على المواطنين ولذلك لابد من ان تقوم تمكين بدعمهم بشكل مناسب؟!».وكشف بوعنق ان احصائية السجل التجاري تبين ان عدد الصالونات (تصفيف الشعر وانواع التجميل الأخرى) الرجالية 1656 سجلًا نشطًا، والملغي قانونيًا 238، والمجموع 1894، أما الصالونات النسائية (تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى) النشطة فيبلغ عددها 1138 والملغية قانوينا 219 ومجموعهم 1357، مجموع الصالونات النسائية والرجالية النشطة 4151 والإجمالي مع الملغية 4608.وقال بوعنق: «كيف ستكون الضوابط وهل من الممكن ان تعمل الصالونات وفق الإجراءات الاحترازية الصارمة والمشددة والتي ستكون مكلفة عليهم وقد تتسبب في رفع أسعار الخدمات خاصة بعد الضرر الكبير الذي اصابهم ماديا من قرار الإغلاق وان دعم تمكين لم يكن مجزياً لهم».كما تساءل بوعنق بأنه هل هنالك عدد مافي من المفتشين من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة لمراقبة 4 آلاف صالون والتي لابد ان يكون هنالك رقابة صارمة عليهم حيث انه في حال الإخلال بالضوابط الاحترازية قد يتسبب في نقل الفايروس لأعداد كبيرة من الناس.وختم بوعنق تصريحه مطالبًا وزارتي الصحة والصناعة والتجارة الى ان يكــون هنالك تنسيق بين مفتشي الوزارتين وأن يتم تشديد المتابعة والتفتيش بشكل يومي على مختلف المحلات.