دبي:«الخليج» بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها، رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة من السادسة صباحاً، وحتى الحادية عشرة ليلاً، من يوم الأربعاء 27 مايو. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء اللجنة. أكد سموّ ولي عهد دبي، أن القرار جاء بناءً على التقارير التي رفعتها اللجنة العليا، وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن، بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، والتوجهات العالمية، على أساس يضمن استمرارية الحياة، وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، من دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، ومن أهمها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد المكاني، بمسافة لا تقل عن مترين، واستخدام المواد المعقّمة، والحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، كلما تيسر ذلك، إمعاناً في الحماية والوقاية.وشدد سموّه على ضرورة مواصلة كل الجهات المعنية في إمارة دبي، جهودها في توعية المجتمع بالاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها، بكل دقة، سواءٌ المواطنون والمقيمون، وفي كل الأوقات، وتأكيد المبدأ الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد للمرحلة المقبلة، أن «الجميع مسؤولون عن الجميع»، وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه، والعمل على تطبيقه بكل عناية، حيث إن اتباع التعليمات يعد من أهم المقومات التي ستساعد على استعادة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة. وقال سموّ ولي عهد دبي: «ندرك مدى الضغوط التي تعرضت لها قطاعات عدّة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس «كورونا»، ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماً أقوى من كل التحديات. وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته هذه الجائحة على أغلب دول العالم. لكن ما يميزنا هو قدرتنا على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، والمرونة الكبيرة التي يتّسم بها أداء أغلب قطاعاتنا، وامتلاكنا للمقومات التي تعيننا على التكييف مع مختلف الظروف. ونحن نعوّل على كل ذلك، وعلى ثقتنا بالتزام جميع أفراد المجتمع بالتعاون في التصدي لهذه الأزمة صفاً واحداً، لنتمكن من تجاوزها في أسرع وقت ممكن». واطلع سموّه، خلال الاجتماع، على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لاسيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما اتخذه من إجراءات استباقية، ومن أهمها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وإقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يمكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3 آلاف سرير، مع إمداده بكل التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل، حال الحاجة إلى ذلك، لا قدر الله. كما اطلع سموّه على إمكانات المستشفى الميداني الذي بني بمكرمة وتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في «دبي باركس آند ريزورتس» على مساحة 29 ألف متر مربع، ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ويستوعب 1200 مريض.واستمع إلى شرح عن الاستعدادات المتخذة، تمهيداً للعودة التدريجية إلى الحياة بصورتها الطبيعية، في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً، ومن أهمها التباعد المكاني، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، والالتزام باستخدام الكمامات والمواد المعقمة، وتفادي الأماكن المزدحمة، فضلاً عن التنبيهات المتعلقة بالممارسات المجتمعية التي يجب على الأسر الإماراتية والمقيمة تفاديها، ومن أهمها تبادل الزيارات والتجمعات. وتعرف سموّه إلى الاحتياطات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الرئيسية في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي للإسعاف، والبلدية، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة، من شأنها تقويض التقدم المحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس. وطالب بتشديد الإجراءات الرقابية من جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية التي تضمن التزام الجميع، في المؤسسات والأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان السلامة والصحة للجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطرة، يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بدقة. وفي ختام الاجتماع، أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد، على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجهودهما الضخمة، وإسهاماتهما المحورية، ضمن المنظومة الاتحادية العاملة على التصدي لفيروس «كورونا»، وتفادي تداعياته السلبية التي طالت مختلف أنحاء العالم. كما أعرب عن تثمينه لجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وكل الجهات الاتحادية والمحلية التي تتضافر جهودها وتتكامل أدوارها، لتخطي الأزمة التي يتكاتف العالم أجمع في التصدي لها. مؤكداً سموّه أن سلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين ستظل في مقدمة الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها وتحشد لها كل الإمكانات من أجل ضمان حمايتها في جميع الأوقات. حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي: عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام للشرطة، واللواء طلال بالهول الفلاسي، ومطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة، ومنى المرّي، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور عامر الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.وبحسب توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة ستفتح مرافق البيع بالتجزئة والجملة ومعاهد التعليم والتدريب ومراكز تدريب وعلاج الأطفال والأكاديميات والصالات الرياضية الداخلية ونوادي اللياقة البدنية أبوابها، وسيعمل المطار لإعادة المقيمين في الدولة وللمسافرين إلى وجهات أخرى (الترانزيت).كما ستستأنف العيادات بما فيها الأنف والأذن والحنجرة عملها فضلاً عن توسيع نطاق العمليات الاختيارية شريطة أن تقتصر الخدمة على إدارة العمليات التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة فما دون.كما ستفتح دور السينما أبوابها مع مراعاة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى استئناف نشاطات التسلية والترفيه كحلبة التزلج في دبي مول والدولفيناريوم وغيرها أعمالها.كما ستقدم المزادات ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية خدماتها. مستويات الحماية يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دبي جهودها لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وكل أفراده سواء المواطنين أو المقيمين، عبر الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، بتكثيف تعقيم المنشآت والمناطق الحيوية، توازياً مع تكثيف الفحوص الطبية الرامية للكشف المبكّر عن حالات الإصابة، وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم والمشتبه في إصابتهم إلى الحجر الصحي، لمحاصرة الفيروس والحد من فرص انتشاره، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استحداث الحلول والتجهيزات التي تمكن الأطقم الطبية من تقديم تلك الخدمة لكل أفراد المجتمع، حتى عبر الانتقال إلى مقار إقامة أصحاب الهمم والمسنين من المواطنين والمقيمين، لضمان حمايتهم، وزيادة الرقابة على مختلف الجهات الخدمية والتجارية والأسواق، لضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية، ومخالفة غير الملتزمين، توازياً مع إجراءات الحكومة وتدابيرها الاقتصادية العاجلة، لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً، ومن أهمّها الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم، منتصف مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الأزمة، على قطاعات الأعمال، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.