عملت المملكة في أن تكون الطاقة الشمسية ضمن خططتها المستقبلية، مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية وحدها، وفي ذات السياق، تعمل الجهات المعنية على تقديم كافة الدراسات المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتنقيب في الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م. وفي هذا الاتجاه، ثمّن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على النفط لمساعدة المملكة على مواجهة تحدّيات الطاقة العالمية، جاء هذا في تصريح بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على مبايعة سموه وليًا للعهد. وأكد المركز أن حجم المبادرات التي تضمنتها رؤية السعودية 2030 والمشروعات التي نفذتها المملكة خلال الثلاثة أعوام الماضية في تعزيز قطاع الطاقة المتجددّة وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، تساهم في تحقيق الرؤية بتوجهها إلى تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وأضاف "كابسارك" أنه يعمل بكافة إمكانياته البحثية لدعم المملكة في الوصول إلى أهداف الرؤية المستقبلية والتي تهدف إلى زيادة استهداف 3.45 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة في عام 2020 و59 جيجاواط بحلول عام 2023. وأشار المركز إلى أن المملكة بدأت في جني ثمار دعم وتطوير ولي العهد لقطاع الطاقة، حيث تمكنت في فبراير من هذا العام من الربط الوثيق بين أسعار البنزين المحلية والعالمية، وهو ما يساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحد من استهلاك الفرد للطاقة وخفض انبعاثات غاز الدفيئة. وبين "كابسارك" أنه نتيجة لسياسات المملكة في تحسين كثافة استخدام الطاقة فإنها نجحت في خفض انبعاثات الكربون بحوالي 4.4 % في 2018 لتكون ثالث أسرع دولة بين دول مجموعة العشرين في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يُذكر أن المركز يعمل وفقًا لعشر مبادرات بحثية من بينها مبادرات في أسواق الطاقة الإقليمية وسياسات وحوكمة المناخ ومستقبل أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات خاصة بمدخلات ومخرجات رؤية السعودية 2030، وتوفير أكثر من 1300 قاعدة بيانات مفتوحة المصدر على موقعه الإلكتروني، وذلك لدعم المملكة بأبرز الرؤى والخبرات للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القضايا ذات الصلة باقتصاديات الطاقة والبيئة. كما يُشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» قد أعلن في فبراير الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا، إذ فقز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مركز أبحاث في المنطقة، وعلى مستوى عالمي، فقد احتل كابسارك المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها. إن إستخدام 7.5 % من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية لسد الاحتياج العالمي هي إحدى خطوات مشروعات سمو ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة التي أكدت أنها ستضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا. ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضًا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات. إلى ذلك، إن احتياجات المملكة العربية السعودية من الطاقة حاليًا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة، خاصة وأن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5 % من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة، وأن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة بعون على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات، يضاف إلى ذلك، من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون. وتعمل المملكة، على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94 % من استخدام الطاقة في المملكة، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8 %، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3 %، وفي صناعة الصلب بحوالي 2 %، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11 %، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57 %، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حالياً على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة. يشهد قطاع الطاقة المتجددة في الملكة اليوم تطورات ملحوظة إذا ما قورن بالسنوات الماضية، يأتي ذلك في ظل التحول الذي يمر به القطاع على مستوى السياسات الحكومية، التي تنظر إلى أسواق الطاقة المتجددة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة بالفرص الإستثمارية المتنوعة، وقد وبدأت المملكة ضمن رؤية 2030، تنفيذ خطط لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث من المقرر أن تصبح خلال الأعوام العشرة القادمة مركزًا عالميًّا لاستغلال الطاقة المتجددة. ويسهم توفّر مصادر الطاقة المتجددة في المملكة ومساعيها لاستغلالها بكفاءةٍ عالية، في المحافظة على البيئة ويُعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، وربما خارجها أيضًا كما سيُرسخ مكانة المملكة ودورها الريادي في مجال الطاقة المستدامة، على مستوى المنطقة والعالم، مع الحفاظ على دورها ومكانتها القيادية كمصدر موثوقٍ به للطاقة. وهذا التحول كان له أثر على العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة المحلية، ليصبح أحد المؤشرات المهمة للنظر في مدى الاستفادة من إنتاجية الطاقة وهو معيار تعتمد عليه الكثير من دول العالم التي تحدد من خلاله هيكل الأنشطة المستهلكة للطاقة وغير المستهلكة ولها لتحقيق التوازن ورفع الكفاءة. ووفقًا لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصرًا رئيسًا في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات: الذرية، الشمسية، الرياح، الحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات. المملكة لديها مساحات شاسعة وشمس ساطعة تجهيز حقول شمسية