لندن - استعادت أسعار النفط عافيتها بالتزامن مع تقليص إجراءات الإغلاق، مما دفع شهية البلدان النفطية لاستئناف أنشطة تصدير صناعات الطاقة مع ارتفاع آمال تحسن الاقتصاد العالمي. وبدت ملامح انتعاش أسعار الخام بالظهور في بداية التعاملات الأسبوعية، مدفوعة بآمال تحسن أداء الاقتصاد العالمي، إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها، بعد توقف لمكافحة جائحة كورونا. ويتوقع أن يدفع استئناف الأنشطة الاقتصادية حول العالم إلى زيادة الطلب على الخام، بعد انكماش في أبريل هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو، بنسبة 0.6 في المئة أو 22 سنتا، إلى 35.36 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، بنسبة 1.14 في المئة أو 37 سنتا، إلى 33.64 دولار للبرميل. ومنتصف مايو الجاري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن توقعات الطلب على النفط الخام خلال الربع الثاني 2020، تشير إلى أسوأ ركود عالمي في الطلب، مدفوعة بجائحة كورونا. وذكرت أن توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال هذا العام، تشير إلى انكماش بمقدار 9.07 مليون برميل يوميا، تشكل نسبته 9.1 في المئة من الطلب العالمي على الخام في 2020. واستبشرت أوساط الطاقة تصريحات بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط لم يصل إلى ذروته وأن غياب السياسة الحكومية القوية للحدّ من الانبعاثات الغازية وحدوث تعاف مستدام للاقتصاد العالمي مع أسعار النفط المنخفضة، ستؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستوياته السابقة وربما إلى ما هو أكثر منها. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن متوسط الاستهلاك العالمي للنفط في العام الماضي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا. ويرى البعض أن هذه هي ذروة الاستهلاك العالمي للنفط، على أساس أن الوباء سيؤدي إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي مثل التوسع في العمل من المنزل وتقليص حركة السفر الدولي وتقليل استهلاك الطاقة بصورة دائمة. بداية تعافي سوق النفط بداية تعافي سوق النفط ولكن بيرول حذر الحكومات من أن تراجع استهلاك النفط نتيجة جائحة كورونا هو مجرد تراجع مؤقت، وأن الاستهلاك الذي قد يتراجع خلال العام الحالي إلى 91 مليون برميل يوميا، سيعاود الارتفاع في 2021 وما بعده. ونسبت بلومبرغ لبيرول قوله إن “التغييرات السلوكية نتيجة الجائحة واضحة، لكن تأثيرها على استهلاك النفط ليس سلبيا دائما. فعمل الناس من المنزل زاد، لكنهم عندما يتنقلون سيستخدمون السيارات الخاصة أكثر من وسائل النقل العام”. وحث بيرول الحكومات على تحفيز الاقتصاد لمكافحة التغير المناخي وزيادة الإنفاق على مصادر الطاقة النظيفة للمساهمة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وفقا لاتفاق باريس للمناخ 2016. ويهدف اتفاق باريس الدولي للمناخ إلى الحدّ من معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فقط وهو ما يستلزم خفض الانبعاثات الغازية في العالم بمقدار النصف بحلول 2030 ثم التخلص من الانبعاثات الغازية تماما بحلول منتصف القرن الجاري. ودون حدوث تغيييرات هيكلية جذرية في استهلاك الطاقة في العالم، فإن الانبعاثات ستعود إلى الارتفاع مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. وقال بيرول إنه “إذا تعافى الاقتصاد العالمي بقوة، فإن لجوء الشركات الأميركية لعقد اجتماعتها عن بعد، لن يكفي لتعويض الزيادة المنتظرة في الانبعاثات الغازية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق الحضرية في الهند بمقدار 150 مليون شخص، كذلك السفر البري والعمل في المصانع وشراء المنتجات التي يتم نقلها بالشاحنات في أفريقيا”.