قال كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا أندي هالدين إن البنك المركزي البريطاني ليس قريبا من اتخاذ قرار بخفض الفائدة إلى ما دون الصفر. ويخشى الاقتصاديون من أن أسعار الفائدة السلبية قد تدفع عملاء المصارف إلى اكتناز الأوراق النقدية في الخزائن بدلا من دفع رسوم فائدة على الودائع. ولاحظ ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك جيه بي مورجان، أن أحد المخاوف المحلية الرئيسة هو أن "السياسة لن تكون مناسبة للمملكة المتحدة نظرا لاعتماد بنوك الإسكان على تمويل الودائع". وأجرى البنك المركزي الأوروبي تقييما للتجربة في منطقة اليورو ووجد أن أسعار الفائدة السلبية إيجابية بشكل عام. كذلك وجد البنك المركزي الأوروبي أن الأسر والشركات لم تحول حيازات الأموال إلى أوراق نقدية في الخزائن، وأن النشاط الاقتصادي المتزايد عزز في النهاية ميزانيات المصارف لأن الظروف الاقتصادية تحسنت بحسب صحيفة الاقتصادية. لكن في حين قال البنك المركزي الأوروبي إن الفائدة السلبية "تفيد آفاق الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار"، حذر موظفون من أن الآثار الإيجابية قد لا تستمر إذا أصبحت المعدلات السلبية راسخة. عكست السويد في كانون الأول (ديسمبر) أسعار الفائدة السلبية التي كانت لديها منذ عام 2015 إلى الصفر، مشيرة إلى أنها كانت ناجحة في تحفيز الاقتصاد وإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف. وفي نيسان (أبريل) أبقى البنك المركزي السويدي سعره عند الصفر، قائلا: إن الإغلاق ليس الوقت المناسب للتوجه نحو أسعار الفائدة السلبية مرة أخرى. لكنه "لا يستبعد إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت لاحق" خلال فترة التعافي من فيروس كورونا. في بريطانيا، يعكف البنك المركزي على مراجعة مجموعة أدواته ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يضع أسعار الفائدة السلبية في ترسانته دون أن يفرضها قريبا. ويرى أدريان بول، الاقتصادي المختص بشؤون بريطانيا في بنك غولدمان ساكس، أن مشكلات بنوك الإسكان وربحية المصارف يمكن التغلب عليها من خلال التصميم الدقيق لأسعار الفائدة السلبية، لكن من المحتمل أن يتم فرض تدابير أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في حزيران (يونيو) لأن الحاجة لا تزال قائمة للتأكد أن سوق سندات الحكومة البريطانية المحمية يمكن أن تدعم عمليات اقتراض هائلة تنفذها الحكومة.