قال وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد الراجحي، إنه لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف تقرر تطبيق نظام حضور وانصراف مرن. وأضاف أن هذا القرار يأتي لضمان سلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل. ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. وزير الموارد البشرية قال "خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الازمة التي سببتها هذه الجائحة، بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعدة الاعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة التنموية". ولفت إلى أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم. وقال "شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص وكانت مقننة لأسباب وقائية ، إلا أن مردودها كان إيجابي وواضح، والموازنة بين متطلبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة".