أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرس إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ومؤسسات اقتصادية ومالية على خلفية أزمة هونج كونج.وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممتعض من تصرفات الصين التي تتطلع إلى فرض قانونها للأمن القومي على هونغ كونغ، بعد الاحتجاجات التي شهدتها هذه المنطقة.وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني للصحفيين، إنه يشق على ترامب أن يفهم "كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى مركزا ماليا إذا بسطت الصين سيطرتها" عليها.وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن السلطات الصينية ترتكب "خطأ كبيرا" في هونغ كونغ بسعيها لفرض قانون الأمن القومي عليها.ويذكر أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية،  في وقت سابق، عقوبات على 9 كيانات صينية لانتهاكها لحقوق الإنسانية لأقلية الأويجور المسلمة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قانون يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج.هذا وقدم السناتور ماركو روبيو مشروع القانون الذي يُدين اعتقال الأيجور وأعضاء الأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانج في الصين. كما يدعو إلى إغلاق المعسكرات التي يحتجزون فيها الايجور، ويطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات وإلغاء تأشيرات أي مسؤولين يتبين أنهم مسؤولون عن قمع الأيجور.وقال روبيو "إن جهود الحكومة والحزب الشيوعي المنهجي والمستمر للقضاء على الهويات العرقية والثقافية للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ أمر مرعب وستكون وصمة عار على الإنسانية إذا رفضنا العمل معاً". "أشكر زملائي في مجلس الشيوخ على العمل معًا لإرسال رسالة واضحة إلى المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأويجور بأنهم سيُحاسبون. أحث مجلس النواب على العمل بسرعة حتى يمكن تنفيذ مشروع القانون المهم من الحزبين. وتوقيع القانون دون مزيد من التأخير ".