ضبطت الحملات الرقابية لوزارة التجارة، 320 قضية تستر تجاري في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، أحيلت جميعًا إلى النيابة العامة، بعدد قضايا يومي يصل إلى 3 قضايا. وسجلت قضايا التستر انخفاضًا بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ"الاقتصادية"، والتي سجلت نحو 603 قضايا تستر، في عدة قطاعات، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، والذهب والمجوهرات، والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها. وتعمل وزارة التجارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ بحق المخالفين لنظام "التستر التجاري"، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. إضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، وعقوبات أخرى تتضمن إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمسة أعوام. في السياق نفسه، جددت الوزارة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.