قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، إن الميزانية الخاصة بدعم 11 مركزًا تابعًا لجمعيات أهلية والبالغة 1.2 مليون دينار غير كافية وتحتاج إلى إعادة النظر في توزيعها بصورة تتناسب مع حجم كل مركز ودوره وأهدافه وتاريخه الوطني في خدمة ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الجمعيات تأتي لتاريخ الحركة الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة لنحو 40 عامًا وما تحقق من إنجازات في دعم هذه الفئة الهامة في المجتمع وخاصة خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولا نحفي دور وزير العمل والقائمين على الوزارة من جهود في النهوض بهذا القطاع والإنجازات التي تحققت ولكن لابد من وقفة مع هذه الأدوار ومراجعتها ومدى تناسبها مع الحاجة الحقيقية لذوي الإعاقة لتسهيل جميع جوانب حياتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، ولا يمكن إغفال مستوى الدعم المقدم قياسًا بدول العالم إذ يحظى ذوي الإعاقة في مملكة البحرين على دعم شهري وهذا ما لا يحصل عليهم أقرانهم في كثير من الدول، ويعتبر نموذج البحرين مميزًا ويحتذى به عالميًا. وأشار في تعليقه على رد وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان على سؤال نيابي حول دعم ذوي الإعاقة إلى أن الميزانية الحالية لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية لكل طالب من ذوي الإعاقة يتلقى تعليمه من خلال المراكز ومن بين ذلك المواصلات وفواتير الكهرباء التي باتت تتراكم عليهم وليس من المستبعد قطع التيار بسبب عدم الالتزام بدفع الفواتير لنقص الدعم الحكومي وتذبذب دعم القطاع الخاص وعدم استمراريته نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أنه اجتمع بشريحة من القائمين على خدمة قطاع ذوي الإعاقة واستمع إلى كل قضاياهم وما زالت مسألة توزيع ميزانية المراكز وفقًا لأهدافها غير متناسبة وتحتاج إلى إعادة نظر أو الالتزام بتوصيات الشركة المتخصصة والتي على أساس نتائج تقريرها تم وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التأهيل الأكاديمي ومنها التكلفة الفعلية للشخص المستفيد في كل مركز تأهيلي اعتمادًا على نوعية الإعاقة والعدد الفعلي للمستفيدين في كل مركز، مؤكدًا أنه لا يتم صرف الدعم بناءً على هذه المعايير وما زال هناك تقدير من قبل المسؤولين في الوزارة في إعطاء الحد الأدنى أو الحد الأعلى لكل طالب مستفيد من خدمة المراكز، ويوجد تباين في هذه الميزانية فعند زيادة أعداد الطلاب يتم اعتماد الحد الأدنى لكل طالب وهذا بحد ذاته إرباك للعمل في حين تم صرف الحد الأعلى في العام الذي سبقه، وهذا ولا يعتبر معيارًا واضحًا للجميع، كما أن رفض بعض الطلاب أو عدم تخصيص الميزانية لهم رغم وجود على قوائم الوزارة ومركز «لست وحدك» مسألة يجب مراجعتها وحلها فورًا، والثقة كبيرة في وزير العمل لمعالجة هذه النقاط التي تم وضعها بناءً على المصلحة التي يسعى إليها العمل النيابي والحكومي والأهلي على حد سواء. وقال النائب علي زايد بأن السؤال كان يتضمن تفصيلاً لدعم كل مركز تابع لجمعية أهلية ومعني بذوي الإعاقة إلى أن الإجابة لم تكن مفصلة على النحو المطلوب لمعرفة مدى موائمة الموازنة مع كل مركز في ظل الشكوى المستمرة من نقص الدعم ووجود مطالبات مالية على المراكز وهذا ما لا يتناسب مع دعم البحرين لذوي الإعاقة. وذكر زايد بأن وصول دعم غالبية المراكز إلى 100% بحسب رد وزير العمل دليل على أن باقي المراكز لا يحصلون على دعم مماثل وهذا كافي لإعادة النظر في الميزانية وتوزيعها وضمان الحصول على ما يتناسب مع حاجة كل ذي إعاقة ليستطيع كل مركز على القيام بدوره كاملاً لخدمة المجتمع.