تزامنا مع قرب انتهاء فترة الحظر الشامل، المقررة السبت المقبل، تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع تصور للعودة التدريجية إلى العمل، يتماشى مع الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس «كورونا». ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن بعض الإدارات انتهت من رفع تصوراتها الخاصة بالعودة إلى العمل، والتي جاءت متسقة مع توصيات السلطات الصحية في البلاد بالحد من انتشار الفيروس، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل الاحتكاك والتواصل بين الموظفين والمراجعين حفاظا على سلامتهم. وبينت المصادر أن هذه التصورات تمثلت في إعادة توزيع الموظفين على مواقع عملهم، بما يتناسب وتعليمات وزارة الصحة، والعمل بطاقة تتراوح بين 30 و50 في المئة من إجمالي الموظفين في كل إدارة، إضافة إلى الاستغناء عن العمالة المساندة في أوقات العمل، بحيث تقوم بخدماتها عقب خروج الموظفين تجنبا للاحتكاك بها. ولفتت إلى أن من ضمن التصورات تزويد مداخل الإدارات بالمواد الوقائية التي تحد من انتشار العدوى، مثل المعقمات والكمامات والقفازات، فضلا عن توزيع الأعمال والمهام على العاملين بصورة يومية حسب حاجة العمل والأهمية، وفق جدول معد سلفا لضمان سرعة الانجاز، مع السماح للموظفين الذين أتموا أعمالهم بالانصراف تقليلا للتواجد داخل مقر العمل. الموظف الشامل وأفادت المصادر بأن من التصورات تهيئة الموظفين للعمل بنظام الموظف الشامل، وتدعيم روح الفريق الواحد بينهم، إلى جانب عمل جدول زمني لجميع الأعمال وساعات التواجد في العمل وتفعيل نظام العمل عن بعد. وأشارت إلى أن من بين التصورات تقسيم الأعمال حسب طبيعتها، وتصنيفها بأعمال تنجز في مقر العمل وأخرى عن بعد (في المنزل)، فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتواصل وعقد الاجتماعات ونقل البيانات للحد من التجمعات والاحتكاك. وأضافت أنه «سيتم تخصيص آلية عمل للتواصل مع المراجعين عبر حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوسع في استخدام الخدمات الآلية قدر المستطاع، ووقف التعامل مع المراجعين».