شكك محللون في نجاح خطوة الحكومة الإيرانية المتعلقة بدمج مجموعة من المصارف على ملك المؤسسة العسكرية في كيان واحد لمواجهة المخاطر التي يعانيها النظام المصرفي حيث بات يواجه خطر الانهيار التام بعد أن اشتدت الضغوط المالية بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي وأزمة وباء كورونا. طهران- اعتبر محللون أن إقدام إيران على دمج بنوك مملوكة للحرس الثوري في كيان واحد لمواجهة التحديات الاقتصادية الكثيرة يبدو محفوفا بالمخاطر خاصة أن السلطات سبق وأن أعلنت عن الخطوة قبل أشهر ولم تنفذها. ويرى البعض أن إعلان محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي عن قرب دمج 5 بنوك تابعة للقوات المسلحة في مصرف سبه مجرد لعبة تسعى من ورائها طهران إلى الالتفاف على القواعد المالية العالمية للإفلات من العقوبات الأميركية. ونقلت وكالة فارس الإيرانية الحكومية عن همتي قوله في تغريدة نشرها مساء الاثنين الماضي على حسابه في تويتر إن عملية دمج مصرفي مهر اقتصاد وحكمت إيرانيان ستتم نهائيا في غضون 10 أيام ومع إقامة اجتماع الجمعية العمومية للمصرفين. وأشار إلى أن اجتماع الجمعيات العمومية للمصارف الثلاثة الأخرى ستنعقد تدريجيا مؤكدا أن البنك المركزي سيمضي قدما بمسار إصلاح النظام المصرفي وترقية السلامة المالية للبنوك. ولم يذكر همتي بقية المصارف المنضوية تحت عملية الاندماج، لكن من الواضح أنها تتعلق ببنك أنصار وقوامین ومؤسسة کوثر الائتمانية. وتعود ملكية بنك أنصار ومهر اقتصاد إلى الحرس الثوري، أما بنك قوامین فإنه يتبع لمؤسسة الشرطة الإيرانية وبنك حكمت إيرانيان على ملك مؤسسة الجيش، وأخيرا مؤسسة كوثر الاعتبارية فتتولى إدارتها وزارة الدفاع. وكان المركزي قد كشف في مارس الماضي للمرة الأولى عن عملية الدمج، غير أنها لم تتم بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق النووي. عبدالناصر همتي: سندمج 5 بنوك تابعة للقوات المسلحة في بنك سبه عبدالناصر همتي: سندمج 5 بنوك تابعة للقوات المسلحة في بنك سبه وتفاقمت أزمات إيران الاقتصادية منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية ومع ذلك لم توقف الحكومة نشاطاتها المشبوهة التي تسببت في نزيف حاد للقطاع المصرفي على وجه التحديد. ورغم تأثير العقوبات والتداعيات الهائلة لأزمة فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد الإيراني، فإن هناك أزمات داخلية يعانيها القطاع المصرفي، أهمها غياب الرقابة وإجراء معاملات بنكية غير قانونية. وبحسب بيان نشره المرکزي قبل أيام، فقد تم وضع ترتیبات لموضوع المساهمین في البنوك العسكرية الإيرانية، غير أن متابعين للشأن الداخلي الإيراني يستبعدون إتمام الخطوة على النحو الذي ترجوه السلطات في طهران. ولا توجد معطيات دقيقة حول ما إذا كان هذا الدمج سيؤدي إلى انسحاب المؤسسة العسكرية من المساهمة في هذه البنوك أم لا، لأنه من الصعوبة إبعاد أيديها عن مكامن أموال الإيرانيين في النظام المصرفي كون أمر الوصول إليها سهل بفضل القوانين التي تسمح لها بالتصرف في تلك المدخرات. ولدى خبراء أسواق المال قناعة بأن هدف إيران من وراء هذه الخطوة هو الاستفادة من نظام سويفت العالمي، الذي يوفر شبكة تواصل آمنة بين البنوك حول العالم لإجراء التحويلات المالية. وكانت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم (سويفت)، قد أعلنت في شهر نوفمبر 2018 أنها منعت بنوكا إيرانية من الاستفادة من خدماتها، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية على البلاد. وتعود مسألة الدمج بين المصارف الحكومية إلى فترة وصول الخميني إلى السلطة في عام 1979، حيث تم تأسيس البنك التجاري من اندماج 12 مصرفا، ثم تم تأسيس بنك سبه من اندماج عشرة بنوك. ورغم ذلك أدى انتماء هذه البنوك إلی الجيش الإيراني والعقوبات المفروضة على الكيانات التابعة للحرس الثوري إلى زيادة الحساسيات بشأن اندماج هذه البنوك في بنك سبه. ويواجه الرئيس حسن روحاني صعوبة في إصلاح النظام المصرفي منذ توليه السلطة وزادت العقوبات الأميركية من تعقيد المشكلة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 مصرفا ومؤسسات ائتمانية أخرى تعاني من التفكك أكثر من غيرها في الأسواق الناشئة الأخرى إضافة إلى أنها مثقلة بالديون المتعثرة. تعود ملكية بنك أنصار ومهر اقتصاد إلى الحرس الثوري، أما بنك قوامین فإنه يتبع لمؤسسة الشرطة الإيرانية وبنك حكمت إيرانيان على ملك مؤسسة الجيش ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناشط السياسي الإصلاحي، عبدالله رمضان زاده، قوله إن “خطة دمج البنوك العسكرية ليست مجدية”، وتوقع أن يتم توفير حوالي 70 تريليون تومان من ودائع الإيرانيين من أجل تحقيق هذا الدمج. وحذر محللون من ارتفاع القاعدة النقدية وآثار السياسات المتبعة على معدل التضخم، في ظل احتمال أن تضطر الحكومة إلى طباعة النقود لتوفیر التكاليف. ورجح الاقتصادي الإیراني محمد طبيبان أن تتم إضافة أكثر من مئة تريليون تومان إلى القاعدة النقدية عبر عملية الدمج، وهو ما “سيفاقم نيران التضخم”. وأعلن المركزي الثلاثاء، أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 22 في المئة خلال السنة المالية الجارية، التي بدأت في 20 مارس الماضي، مقابل 41 في المئة تم تسجيلها في العالم المالي السابق. وكان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، غلام رضا مصباحي، قد طالب الاثنين الماضي، حكومة روحاني بحجب ممتلكات البنوك والمودعين لتعويض عجز الموازنة ومعالجة التضخم. ونسبت وكالة تسنيم لمصباحي قوله إن “أزمة السيولة ضربت أسواق العملة والذهب والسيارات والعقارات في البلاد، وباتت مشاهدة آثار هذه الأزمات جليّة في الاقتصاد الإيراني”. وأعلنت الحكومة عن موازنة عامي 2020 و2021 دون إدراج عوائد النفط، في ظل البحث عن مصادر دخل أخرى عوضا عن النفط.