أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا جديدا يتيح تحصيل الضرائب بكفاءة أكبر بهدف رفد الخزينة العامة الفارغة بالأموال عبر منع تسربها إلى القنوات غير الرسمية خاصة وأن وزارة المالية سبق وأن أكدت أنها وضعت إستراتيجية للقضاء نهائيا على التهرب الضريبي. عمان - كثفت الحكومة الأردنية من جهودها للارتقاء بأساليب إدارة الضرائب، وذلك باستحداث برنامج عمل يهدف إلى ضمان سلاسة وكفاءة على عملية تحصيل الضرائب دون تأخير ودون اختلالات. وأعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن طرح برنامج القائمة الذهبية للدائرة، لتعزيز الثقة بين المكلفين بدفع الضرائب من الشركات والمنشآت والدائرة. وتريد الجهات المعنية بتحصيل الأموال للخزينة العامة للدولة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة لحقوقها من الضرائب دون تأخير. وذكرت الدائرة في بيان أصدرته الثلاثاء أن القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام إلى هذه القائمة. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) لمدير عام الدائرة حسام أبوعلي، قوله إن “البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأي مخالفات أو غرامات ضريبية”. وأكد أبوعلي أن العملية ستتم من خلال وضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة الإجراءات لسرعة حصول دافعي الضرائب على كل البيانات التي تستجوب عليه دفع الأموال المستحقة للمصالح المعنية بعد استكمال إجراءات التدقيق الضريبي اللازمة. ويساعد البرنامج على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه إلى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية، شريطة أن يكون قد سدد ذمته الضريبية. وأضاف مدير عام الدائرة أن المكلف بدفع الضريبة، الذي يحقق شروط ومتطلبات الانضمام للقائمة الذهبية وتمنحه الدائرة حق الانضمام إلى القائمة الذهبية، بعد استكمال كافة الشروط بما لا يتجاوز ثلاثين يوما. برنامج القائمة الذهبية يضمن سلامة الإجراءات ويجنب المكلفين بدفع الضرائب من الوقوع في مخالفات وحول مزايا البرنامج، أوضح أبوعلي أنه يمنح أعضاء القائمة سرعة في الحصول على أموال الضرائب في حال استرجع بعض الأموال الضريبية من الدائرة. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات على مستوردات الشركة أو المنشأة، وسرعة استكمال تدقيق الإقرار الضريبي المقدم من المكلف للفترة الضريبية التي أصدرت لجنة العينة قرارا بتحويله للتدقيق. كما يتميز البرنامج بأنه يتم اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلا عن شهادة براءة الذمة لغايات الحصول على مستحقات المكلف لدى الوزارات والدوائر الأخرى. وستنشر الدائرة أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر والوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقا للتشريعات المعمول بها. وتسعى السلطات إلى تعزيز مواردها المالية مهما كانت المصادر من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال بعد أن تضررت البلاد من جائحة كورونا في الأسابيع الأخيرة. وقررت الحكومة الأردنية الامتناع عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الحالية رغم ضعف مؤشرات النمو الحالية في ظل استمرار تفاقم العجز التجاري وتذبذب الكثير من الأنشطة الاقتصادية. واتجهت الحكومة إلى تخفيف عبء الضرائب بعد زيادات في العام الماضي، أثارت احتجاجات عنيفة واحتقانا اجتماعيا واسعا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبعض الخدمات. ويرى المسؤولون أن التصدي للتهرب الضريبي، الذي يُقدر أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة وقال وزير المالية محمد العسعس في تصريحات سابقة إن “الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون”. ويجمع محللون على أن تعديل قانون الضريبة في موازنة 2018، كبل بشكل كبير نشاط معظم القطاعات الاقتصادية لأنه حدّ من عملية الاستهلاك التي يفترض أن يكون المواطنون طرفا رئيسيا فيها. ويكافح الأردن، في ظل برنامج جديد تم الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث سنوات، من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.