أعلن نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء، وعضو لجنة العزاب واللجنة المشتركة بتعديل الأوضاع القائمة في جليب الشيوخ أحمد الشمري، أن حصاد البلاغات التي وردت للوزارة خلال شهر رمضان كانت أكثر من 75 بلاغا تلقاها الفريق عن طريق العلاقات العامة وعمليات الوزارة على هاتف طوارئ الكهرباء (152). وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الجريدة»، أنه تم التعامل مع تلك البلاغات بحيادية تامة، حيث تبيَّن أن أكثر من 70 في المئة من تلك التعديات على شبكتي الكهرباء والماء من قبل بعض حراس العقارات ممن قاموا بقطع الخدمة لعدم دفع المستأجرين الإيجارات. وتابع: «عندما يتبيَّن أن المتسبب في قطع الخدمة المالك أو حارس العقار، يتم تحرير محضر إثبات حالة، لعدم العبث بالخدمة»، لافتا إلى أن الـ 30 في المئة المتبقية من البلاغات كانت عبارة عن أعطال داخلية. وقال الشمري: «إلى جانب ذلك، حرر الفريق 139 محضر إثبات حالة تتعلق بهدر المياه، وهدر الكهرباء، ورفع التمديدات المخالفة، و21 محضرا تتعلق بمخالفات جسيمة، كسرقة الكهرباء والمياه، والعبث بالشبكة، وتم قطع الخدمة عن تلك العقارات، نتيجة تلك المخالفات الجسيمة». وأشار إلى أن الفريق كثف حملاته خلال شهر رمضان، وتوجيه أكثر من 500 إنذار في مختلف المحافظات لتجنب هدر الكهرباء والماء، حيث تم توزيع بروشورات لعدم الهدر، وتوجيه إنذارات في مختلف المحافظات. وأوضح الشمري أن فريق الضبطية القضائية قام بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية واللجنة المشتركة من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، بإزالة التعديات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وتم تحرير 6 محاضر لبعض الحيازات المخالفة، والتي تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المناطق الزراعية.