قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه تم إقرار قانون صرف البدل النقدي للإجازات لعمال شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، من قبل لجنة القوى العاملة وذلك بصفة نهائية.وطالب النائب محمد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة الإسراع في وضع مشروع القانون على أجندة البرلمان لمناقشتها بالجلسة العامة، لما يمثله من أهمية للعاملين بشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى القانون يحل أزمة اللجوء إلى المحاكم لحصول العمال على بدل الإجازات، مضيفًا أن هذا الأمر يؤدي إلى طول مدة التقاضي وعدم حصول العمال على مستحقاتهم إلا بعد فترة كبيرة.وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يوجد فئة متضررة بسبب تأخر صرف بدل الإجازات إلا عمال قطاع الأعمال والقطاع العام، حيث إنه سبق وصدر قانون للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبموجبه تم حل الأزمة، إضافة إلى أن القطاع الخاص يحصلون على بدل إجازتهم كاملة دون اللجوء إلى محاكم.