خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف. ووفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه، أكد الجانبان أن قرار الضم الإسرائيلي لأراضِ فلسطينية "يمثل خرقاً للقانون الدولي، ويقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية". وأطلع الصفدي المبعوث الأممي، بحسب البيان، على "الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة الأردنية لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم". وشدد على أن "إحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية يعد سبيلا وحيداً لحل الصراع". وحذر الوزير الأردني من التبعات "الكارثية" لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة. وقال إن "القرار سيقتل حل الدولتين، وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثايد والتمييز العنصري". وشدد على أن حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم. ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/تموز النقبل وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.