واجهت شرطة هونغ كونغ المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، واعتقلت منهم 180 شخصاً في منطقة جاوسواي، و60 في منطقة مونغ كوك، والبقية في مناطق متفرقة بالبلاد. وكانت الحكومة الصينية صادقت عام 2017 على قانون يقر بفرض عقوبة السجن لمدة تصل 3 سنوات، على من يهين النشيد الوطني، إضافة إلى حرمانه من ممارسة الأنشطة السياسية. ولاحقاً، قررت بكين تطبيق القانون ذاته في هونغ كونغ وماكاو الإدارية. ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلا عن إجراء انتخابات مباشرة على منصب الرئيس التنفيذي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.