قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي. وشدد اشتية خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، السفراء العرب لدى فلسطين لإطلاعهم على المستجدات السياسية وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، على جدية الرئيس محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل. وقال: “لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بجميع مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها”. وأشاد اشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت نفسه العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها الضم. من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل. وأضاف حمزاوي: “أن ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة”.