يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية. وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية القطاعات المستبعدة من نظام التمويل الاستهلاكى وهى انشطة التمويل المنظمة بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة. و أشارت الهيئة الى القطاعات المنظمة فى إطار قوانين أخرى ومنها نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003،نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، نشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بالاضافة الى نشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات . بمدد زمنية ممتدة.. التمويل الاستهلاكي يتيح لعملائه شراء السلع المعمرة بالقسط  اوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال بنك المعلومات فوائد التمويل الاستهلاكى بالنسبة للمنتجين حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية تابعت "يساعد التمويل الاستهلاكى "المستهلكين" تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم". بالنسبة للاقتصاد القومي قالت الهيئة :إن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي بالاضافة الى أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.