زين خليل / الأناضول قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، إن "تشكيل حكومة على يد متهم في قضايا جنائية، يمثل أزمة اجتماعية وفشلا أخلاقيا"، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو. جاء ذلك في بيان للمحكمة (أعلى هيئة قضائية)، شمل تبريرا لقرارها في 7 مايو/ أيار الجاري، بأنه لا مانع من تشكيل رئيس وزراء متهم للحكومة، بحسب قناة "كان" الرسمية. وقال القاضي ميني مازوز، إن "الواقع الذي يشكل فيه متهم بقضايا جنائية خطيرة حكومة ويترأسها، يمثل أزمة اجتماعية وفشلا أخلاقيا للمجتمع والمنظومة السياسية بإسرائيل". مع ذلك، شدد مازوز على أن "المحكمة لا يمكنها أن تلعب دور الجمهور والنظام السياسي في مواجهة هذا الواقع". وفي وقت سابق من مايو الجاري، رفضت المحكمة العليا 8 التماسات ضد تشكيل نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، للحكومة، وكذلك ضد اتفاقه الائتلافي مع بيني غانتس. وقالت قاضية المحكمة العليا عنات بارون، إن "الملتمسين وغيرهم شعروا بخيبة أمل من أن يترأس حكومة دولة إسرائيل شخص يواجه لائحة اتهام خطيرة"، وفق المصدر ذاته. واستدركت: "لكن الحديث يدور عن وضع استثنائي في المشهد الديمقراطي (..)، يكمن الحل في صناديق الاقتراع، وليس في قاعة المحكمة". وعقدت المحكمة المركزية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، الأحد، أولى جلسات محاكمة نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد. وجلس رئيس الوزراء على كرسي الاتهام، في سابقة بتاريخ إسرائيل، بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلبا له بالتغيب عن الجلسة، وألزمته بالمثول أمامها. ومنح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 17 مايو الجاري، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نتنياهو وغانتس، زعيم حزب "أزرق ـ أبيض". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.