فيما كلف مجلس الأمة هيئة مكافحة الفساد بالبحث في كشوفات النواب والوزراء السابقين من ١٩٩٢ حتى ٢٠١٣، علق النائب السابق عبدالكريم الكندري على القرار قائلا إنه فات على المجلس دون قصد أو بقصد من يدري! أن جريمة الكسب غير المشروع تطبق من يوم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد أي من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٥، لذلك لا تطبق هذه الجريمة على ما سبق من الأفعال قبل صدور القانون، وهو ما يعني أن مصير الملفات سيكون الحفظ. وتساءل الكندري، هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تأتي بأدلة جديدة بارتكاب جرائم رشوة وغسيل أموال على من وصف بالقبيضة لتفتح ملفات أغلقتها النيابة العامة لنقص التشريع في ذلك الوقت!؟ وأضاف الكندري على من صوت على هذا القرار وكان حريصاً على حرمة المال العام ومكافحة الفساد، لماذا شاركت بشطب الاستجواب أو لماذا لم تقدم استجواباً لرئيس الوزراء على خلفية اعتراف أحد زملائك بتلقيه أموالاً منه!؟