أعلنت حكومة الإمارات، الأربعاء، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، بداية من الأحد المقبل (31 مايو أيار). وجرى تعميم قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على الجهات الاتحادية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام). وقالت الهيئة إن القرار يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين المستثنين من القرار.  والفئات المُستثناه التي ستعمل وفق نظام العمل عن بعد، هي: الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضًا تنفسية، مثل الربو والسكري. إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فيما دون ذلك، لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة. كما استثنى القرار الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر، ككبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم (ذوو الاحتياجات الخاصة). وبموجب القرار، ستلتزم الجهات الرسمية الاتحادية باتخاذ إجراءات احترازية صحية تقتضي مراعاة التباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية. وأكد القرار على ضرورة التخطيط لوجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل. وحسب القرار، سيتم مراجعة تطبيق نسبة حضور العاملين، والاجراءات الاحترازية بشكل إسبوعي. وقالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنها ستصدر لوائح تفصيلية ليجري تعميمها في وقت لاحق على جميع الجهات الحكومية حول ترتيبات العودة التدريجية إلى العمل.