دبي : سومية سعد أكد اللواء عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، لـ"الخليج" أنه لا تهاون مع مخالفي تقييد الحركة، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس «كورونا» وأنه سيتم إلغاء المخالفات التحزيرية ، على عكس الفترة السابقة ،وأن التعليمات واضحة للجميع، حتى لا يدعي أحد عدم معرفته للحد من انتشار العدوى ولن يسمح لأي أحد بالتجاوز، فيما عدا الفئات المستثناة والحالات المسموح لها بالخروج والدخول من الامارات الأخري للعمل .وطالب بالالتزام بعدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، الذي حُدد بثلاثة أشخاص ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركبات، وفي حال ضبط الشخص ذاته في حالة عدم التزامه أن غرامة تلك المخالفة 1000 درهم.وقال إن الوقت المتاح للحركة يكفي لقضاء جميع الأغراض ، التي يحتاجها أفراد المجتمع، لذا يجب على الجميع الالتزام بالوقت المخصص وعدم الخروج في فترة تقييد الحركة من الحادية عشرة إلى السادسة صباحاً إلا للطوارئ فقط ، وفي ظل التعليمات المشار إليها.وأشار إلى أنه بحسب لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19، فإن هناك غرامة 3000 درهم مخالفة على كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر ما عدا القطاعات المستثناة.إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ، وبعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر ⁦http://dxbpermit.gov.aeوأكد أن توسيع هامش الحركة لا يلغي ضرورة التقيد بالتعليمات الأخرى، و أن هناك غرامة 3000 درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد)، ويستثنى من هذه المخالفة في حالة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانيةوأضاف أن الغرامة 3 آلاف درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفي وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر.وأوضح أن اللائحة تنص كذلك على غرامة 3 آلاف درهم مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة.وأفاد بأن هناك غرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الاشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به، وبمخالفة تعليمات الصحة والسلامة،بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم لمخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، فيما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول عن الشركة أو المنشأة او قائد المركبة إذا كانت مركبة خاصةولفت إلى أن اللائحة تتضمن كذلك غرامة 5000 درهم في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة ، من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام أكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل)، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.