أكدت وكالة الإمارات للفضاء أن أنشطة الاستشعار عن بُعد بدولة الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المحلية، من خلال ارتفاع الاستثمار في المهمات الوطنية للاستشعار عن بُعد، وذلك لإسهامها الكبير في دعم المبادرات التعليمية، وفي إنتاج البيانات والصور الجوية، والتي لها دور فاعل في دعم القطاع، وإعداد الكفاءات الوطنية المستقبلية في مجالات عديدة، مثل إدارة عمليات أقمار الاستشعار عن بُعد الفضائي، وإدارة وتحليل البيانات. وأشارت الوكالة إلى أن مهمات الاستشعار عن بُعد الفضائي المحلية تنقسم إلى مهمات مؤسسية، وأخرى تعليمية، كما يشكل مشغلو الأقمار المؤسسية للاستشعار عن بُعد الفضائي منتصف سلسلة القيمة، بينما تقدم الجهات العاملة في القطاع الخاص خدمات القيمة المضافة للمستخدمين من خلال تحليل البيانات والصور الفضائية الناتجة عن مهمات الاستشعار عن بُعد الفضائي، المحلية والدولية. وأوضحت الوكالة أنه من منطلق دعم المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، فقد قامت الوكالة بإصدار الدليل الإرشادي لسياسة بيانات الاستشعار الفضائي عن بُعد، حيث تم التذكير بالمبادئ والأهداف والطموحات المستمدة من السياسة الوطنية للفضاء، بما يتواءم مع إطار مهمات الاستشعار الفضائي عن بُعد والبيانات للمؤسسات المحلية، كما تم توفير مبادئ توجيهية اختيارية، تهدف إلى تقديم مرجع تفصيلي لمالكي ومشغلي أقمار الاستشعار الفضائي عن بُعد عند إعداد سياسة البيانات الخاصة بمهامهم. ولفتت الوكالة إلى أن الدليل الإرشادي يتميز بشموليته وتضمنه أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى تفاصيل دقيقة لجميع المواضيع الأساسية والمعنية بسياسة بيانات الاستشعار عن بُعد الفضائي، بالاستناد إلى نهج سياسة البيانات الملائمة لكل مهمة على حدة. وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: أدركت دولة الإمارات الحاجة لتطبيقات الاستشعار عن بُعد عن طريق الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك رسم خرائط الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية، وتخطيط استخدامات الأراضي والأمن، مشيراً إلى أن فوائد استكشاف الفضاء واستخداماته المختلفة تغطي نطاقاً أوسع من أي قطاع أو مجال آخر، حيث إن الجهود العالمية في مجال الفضاء تهدف إلى توفير تقنيات متقدمة، يمكنها إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.