أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني تعييب الإجراءات.اقرأ ايضا| أملاك الدولة أموال عامة .. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ما أثاره الطاعنون التاسع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والرابع والعشرون ، والثامن والعشرون ، والحادي والثلاثون بشأن قصور وعدم جدية نسبها الطاعنون إلى تحقيقات النيابة العامة لأن من حضر بها من المحامين كان حضوره شكليًا.اقرأ أيضا| حق المشتري في حبس الثمن.. النقض توضح هذه الحالةولأن محاميًا عنهم لم يحضر المعاينة التي أجريت ، ولأن ملاحظات النيابة العامة قد شابها التناقض ، فضلًا عن أن الأخيرة لم تستعلم من هيئة البريد عما تم إرساله إلى مكتب النائب العام من برقيات.كل ذلك لا يعدو تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن إذ العبرة بما يتم أمام المحكمة من إجراءات .