عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع عشر عن بعد برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، والدكتورة فوزية الصالح. وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود كبيرة أثناء زياراتهم وتواصلهم مع المحجورين والمعزولين في مراكز الحجر والعزل التي تمت زيارتها، والكادر الطبي في هذه المراكز، حيث جاءت هذه الزيارات لتؤكد نهج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق باختصاصها بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لمثل هذه الأماكن وعلى الأخص في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) وذلك للتأكد من توافر مختلف حقوق الإنسان الواجب توافرها في مثل هذه الظروف وفقًا للدستور والاتفاقيات والصكوك الدولية. وقد ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم استكملت مناقشاتها حول الآلية المتبعة لمواصلة الزيارات المخصصة لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية خلال هذه الفترة الاستثنائية، بهدف الاطلاع على الأوضاع المعيشية والإنسانية والحقوقية للنزلاء في تلك المراكز، والتأكد من مدى تمتعهم بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة على أكمل وجه دون أي تمييز. وأكدت اللجنة على أهمية استمرار زياراتها لتلك المراكز، والاستماع للنزلاء عبر الاستعانة بوسائل التواصل والاتصال المرئي الحديثة، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتزامًا بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع. وفي ذات الوقت التواصل مع مسؤولي تلك المراكز للوقوف على الأوضاع المختلفة للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأن الحلول المناسبة لأي من الملاحظات المرفوعة منهم إن وُجدت في ظل الأوضاع الراهنة. كما أكدت اللجنة أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة يتم من خلالها رصد أوضاع العمالة الوافدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والتأكد من مدى توافر مختلف الخدمات المقدمة لهم بصفة عامة، سواء من قبل أصحاب الأعمال أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وبما يضمن تمتعهم بكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والصكوك الدولية على أكمل وجه.  واختتمت اللجنة اجتماعها بتسليط الضوء على موضوع المحكومين الأجانب الذين شملهم العفو الملكي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وأن المؤسسة تتابع باهتمام هذا الموضوع ومن ثم إنهاء إجراءات سفرهم لأوطانهم.