يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط بالفعل لتوقيع أمر تنفيذي يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس). ولم تصدر أي معلومات حول ما سيفعله الأمر التنفيذي، ولكن إذا كانت محاولته «لإغلاقها» أمراً جدياً، كما هدد، فمن المحتمل أن تقدم الشركات طعناً في المحكمة على الفور، وفقاً لتقرير لموقع «فوكس- ريكود».ولكن، هل يعني هذا أن ترمب يمكنه بالفعل إغلاق موقع «تويتر» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى؟كان ترمب قد هدد أمس (الأربعاء) بـ«إغلاق» منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع «تويتر» الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة، ما دفع الجمهوري الغاضب إلى مضاعفة الهجوم على ما وصفه بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة ونظريات مؤامرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.ومساء أمس، أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين، أن ترمب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً «يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي»، من دون أي تفاصيل إضافية.واتهم «تويتر» يوم الثلاثاء للمرة الأولى ترمب بطرح معلومات كاذبة، وقال إن اثنتين من تغريدات الرئيس «لا أساس لهما من الصحة»، بعد أن كتب ترمب ومن دون أن يقدم أدلة، أن التصويت عبر البريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى «انتخابات مزورة» في الاستحقاق الانتخابي المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني).وبحسب تقرير «فوكس- ريكود»، فإن فكرة تمكّن ترمب من إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي مستبعدة، ذلك لأن «تويتر» لا ينتهك التعديل الأول لدستور لولايات المتحدة (خاص بإطلاق حرية التعبير)، من خلال وضع علامة على تغريداته.كما أن «تويتر» تعتبر شركة خاصة يمكنها تعديل خطاب مستخدميها كما يحلو لها، دون عقوبة قانونية.لكن لا يزال بإمكان ترمب أن يجعل الأمور أصعب على هذه المنصات، وخصوصاً الشركات الأكبر مثل «فيسبوك» و«غوغل» التي أصبحت أهدافاً للتدقيق في مكافحة الاحتكار.ويمكن أن يستخدم ترمب أيضاً تحقق «تويتر» من صحة تغريداته، لدعم ادعاء الجمهوريين الذي يقول إن شركات التواصل الاجتماعي لديها تحيز ضد المحافظين.وجادل المحافظون مثل ترمب منذ فترة طويلة بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على إسكاتهم، على الرغم من حقيقة أن بعض الحسابات الأكثر شعبية على «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» تُدار من قبل شخصيات سياسية وإعلامية محافظة.وتنشأ الشكاوى عادة عندما تقوم شركة وسائل التواصل الاجتماعي بحذف تغريدات شخصية، أو اتخاذ إجراءات ضد حسابات معينة بسبب انتهاك القواعد.لكن التحقق الأخير الذي قامت به «تويتر» لتغريدات الرئيس الأميركي لا يعد «إسكاتاً» لترمب حقاً، بحسب التقرير. فلم تحذف الشركة أياً من تغريداته؛ لكنها وضعت فقط علامة تحت اثنين من منشوراته، وربطتها بمعلومات يجب على الجمهور التحقق منها بشكل صحيح.وحتى لو حذف «تويتر» تغريدات ترمب، فإن له كل الحق القانوني للقيام بذلك، فإن التعديل الأول للدستور الأميركي لا يقيد «تويتر» أو «فيسبوك» أو «غوغل» أو أي موقع للتواصل الاجتماعي. إن التعديل يقيد المؤسسات الحكومية، وليس الشركات الخاصة، ويمنعهم من التعدي على حرية الناس في قول ما يحلو لهم.وقال أستاذ القانون بجامعة «هارفارد» ، لورانس ترايب: «فلنكن واضحين، إن تصريح ترمب بأن (تويتر) - وهي شركة خاصة - تقيد حرية التعبير التابعة للتعديل الأول من الدستور، عن طريق وضع علامة على تغريداته باعتبارها مضللة، هو أمر غير صحيح من الناحية القانونية».ومن المفارقات، أن ترمب، وليس «تويتر»، هو الذي يقبع في منطقة غير دستورية هنا. وإذا حاول ترمب إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي انتقاماً من التحقق من تغريداته، فسيكون ذلك انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول. وسيكون ذلك من المؤكد تحدياً قانونياً شرساً، وسيشير إلى محاولة مقلقة من قبل رئيس الولايات المتحدة لممارسة سلطته التنفيذية ضد واحدة من أهم الحقوق في هذا البلد، وفقاً للتقرير.وهناك شيء واحد يمكن أن يفعله ترمب، وهو محاولة تنظيم شركات التكنولوجيا مثل «تويتر» بطرق أخرى. فيمكنه الضغط من أجل إلغاء القسم 230، وهو قانون يحمي المنصات التقنية من المقاضاة بسبب المحتوى الذي ينشره المستخدمون على مواقعهم.ويمكن أن يحاول ترمب أيضاً استخدام عداءه مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي كذخيرة سياسية في دعم وزارة العدل، وتحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية.ولكن في حين أن «فيسبوك» و«غوغل» يعتبران هدفين واضحين لتنظيم مكافحة الاحتكار، فإن «تويتر» ليس لديه ما يدعو للقلق. ومن الصعب القول إن «تويتر»، وهي شركة أصغر بكثير من «فيسبوك» أو «غوغل»، لديها قوة احتكارية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكد المتحدث السابق الخاص بـ«تويتر» نو ويكسلر.