اختتمت مساء أمس أعمال المرحلة الثالثة من برنامج تدريب خريجي القانون، الموجه للمواطنين من خريجي تخصصات القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمختلف المؤسسات الرسمية في إمارة أبوظبي والدولة، والذي نظمته إدارة الخدمات القانونية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية الإمارات. وتركزت أعمال البرنامج في مراحله الثلاث التي استمرت ثلاثة أسابيع، على تزويد المواطنين المشاركين في البرنامج بمهارات إعداد العقود والطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ وفن المرافعة أمام المحاكم، وذلك بمشاركة 69 مواطناً من خريجي القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة. وبمناسبة تخريج المشاركين في المرحلة الثالثة من هذا البرنامج، قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن الغرفة تسعى ومن خلال هذه البرامج إلى تعزيز المهارات المتخصصة وتطوير الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الجامعية المواطنة، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية في الدولة. وأكد المهيري على أن هذا البرنامج سيسهم في نشر الوعي لدى العاملين المواطنين في المجال القانوني حول أهمية التدريب والتطوير المهني القانوني المستمر، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الكوادر القانونية الوطنية، وإلى تعزيز رأس المال البشري المواطن وتطوير كفاءاته وقدراته في المجال القانوني. تأهيل وأوضح المهيري أن الهدف الرئيسي لغرفة أبوظبي من تنظيم مثل هذه البرامج هو المساهمة في تأهيل وتدريب جيل من القانونيين المواطنين، وبما يمكنهم من ممارسة هذه المهنة من خلال تأسيس مكاتب للخدمات والاستشارات القانونية لهم في الدولة، ويعزز من مساهمة القانونيين المواطنين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. مؤكداً على أن الغرفة سوف تستمر في تنظيم مثل هذه البرامج لدعم عملية التطوير المهني المتواصل من خلال صقل مهارات القانونيين المواطنين وتنمية معارفهم بكل ما هو جديد في مجال العلوم القانونية. وقال المهيري إننا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كممثلين للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي نبذل قصارى جهدنا لتعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية المواطنة، وزيادة مساهمتها في كافة القطاعات الاقتصادية عن طريق دعمها وتوفير كافة أسباب النجاح لها.