ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة البدء بخصم 50% من قيمة المخالفات المرتكبة على تجاوز الحد الأقصى للسرعة، المقررة على الطرق (ضبط الرادار)، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز الحالي، لمدة تتواصل 5 أشهر، تنتهي في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي 2015. وأكد العميد غانم أحمد، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أن الخصم يشمل المخالفات المرورية المتعلقة بضبط أجهزة الرادار فقط، والمرتكبة في نطاق إمارة رأس الخيمة، وهو ما يشمل مختلف لوحات أرقام السيارات المعتمدة في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من تخفيض المخالفات هو منع تراكم المخالفات على السائقين وأصحاب المركبات، ما يشكل عبئاً على كاهلهم، وعقبة تحول دون سدادهم قيمتها، فيما يأتي قرار الخصم أيضاً ترجمة لاستراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها في ضبط أمن الطرق، والوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقنا، وحماية لمستخدمي الطرق بكافة شرائحهم، وفي إطار العمل معاً على الحد من الحوادث المرورية، وبيان خطورة استمراريتها وانعكاساتها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وحث جميع السائقين على التقيد بالسرعات القانونية المحددة على الطرق، داعياً للاستفادة من الفترة الزمنية للخصم. ودعا مدير عام العمليات المركزية كافة أفراد المجتمع إلى مراجعة إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة وكافة مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، للاستفادة من فترة تعديل وتسوية أوضاعهم، عبر دفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم، لافتاً إلى إدراج نسبة الخصم، 50%، مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات في الدولة، تسهيلاً عليهم ومراعاة لظروف بعد المسافة على بعضهم.