أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم (الخميس)، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكًا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات. وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النائب إبراهيم كنعان؛ أن قانون رفع السرية المصرفية يشمل كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبًا كان أو معينًا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار؛ وفقاً لـ"فرانس 24". وأضاف أن القانون يشمل كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية. وذكر "كنعان" أن القانون يعطي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان؛ صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كانت تعطى هذه الصلاحية أيضًا للقضاء. وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان على جدول أعمالها أيضًا مشاريع واقتراحات قوانين عدة؛ أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.