بلغ حجم النقد المتداول بالسوق، الذي يجري التعامل به خارج البنوك بنهاية أبريل الماضي 90.9 مليار درهم، بزيادة شهرية قدرها 4.7 مليارات درهم، مقارنة بما سجله بنهاية مارس السابق، والمقدر بـ86.2 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات تقرير المسح النقدي عن شهر أبريل 2020 الصادر أمس عن المصرف المركزي. وبين التقرير أن الودائع النقدية ارتفعت خلال أبريل الماضي بقيمة 12.9 مليار درهم، لتصل إلى 469.4 مليار درهم، مقابل 456.5 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 2.8%. ويعرف تقرير «المركزي» الودائع النقدية بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعملاء البنوك السحب عليها من دون إخطار مسبق. وأظهر التقرير أن الودائع الحكومية ارتفعت أيضاً خلال أبريل بقيمة 27.5 مليار درهم، مسجلة رصيداً تراكمياً بنهاية فترة المقارنة قيمته 286.7 مليار درهم، مقابل 259.2 ملياراً نهاية مارس الماضي، بنمو شهري نسبته 10.6%. ووفقا لتقرير «المركزي»، تراجعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات بنهاية أبريل إلى 407.5 مليارات درهم، مقابل 415.2 ملياراً بنهاية مارس السابق، بانخفاض قدره 7.7 مليارات درهم. وحققت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي، قفزة كبيرة خلال أبريل الماضي، بزيادة شهرية قدرها 54.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 34.5%، حيث بلغت بنهاية أبريل 198.8 مليار درهم، مقابل 144.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق. ويعكس قيام البنوك بشراء شهادات الإيداع والاستثمار فيها مقابل فائدة، مستويات قوية للسيولة في ظل تراجع معدلات الإقراض وضعف الطلب بسبب تداعيات «كوفيد ـ 19». وبيّن التقرير أيضاً أن الاحتياطات الفائضة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت بنهاية أبريل 30.2 مليار درهم، مقابل 32.8 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بتراجع قدره 2.6 مليار درهم، وانخفاض شهري نسبته 7.9%. 469.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية بنهاية أبريل الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App