تعتزم الصين سن قوانين للأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا لقرار في هذا الخصوص اعتمدته الهيئة التشريعية الوطنية اليوم (الخميس). وقد صوت نواب المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني الذين حضروا الاجتماع الختامي لدورته السنوية الثالثة، بأغلبية ساحقة للموافقة على قرار المجلس لتأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أدت الاضطرابات الاجتماعية التي طال أمدها وتصاعد العنف في الشوارع، إلى دخول هونغ كونغ في أخطر وضع منذ عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997. ولدى تقديم المسودة إلى الهيئة التشريعية الوطنية الأسبوع الماضي، قال المشرع الكبير وانغ تشن إن مخاطر الأمن الوطني الملحوظة بشكل متزايد في هونغ كونغ أصبحت مشكلة بارزة. وأوضح وانغ، وهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن ثمة “حلقات ضعيفة” واضحة في النظام القانوني القائم وآليات إنفاذ القانون في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني. وقال إنه بالنظر إلى وضع هونغ كونغ في الوقت الراهن، يجب بذل جهود على مستوى الدولة لتأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.