طرابلس - وكالات:  أعلن الجيش الليبي، أمس، تدميره 10 آليات مسلحة لميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، وسيطرته على تمركزات «مهمة ومتقدمة» جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة للجيش، عبر فيسبوك. وقال الجيش، إن قواته دمرت 10 آليات مسلحة، بينها مدرعة تايغر إماراتية تابعة لميليشيا حفتر. وأضاف أن القوات سيطرت أيضاً على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس. وسيطرتها على تمركزات مهمة في محوري الأحياء البرية والكازيرما جنوبي العاصمة طرابلس. ويقع محور الكازيرما والأحياء البرية شمال مطار طرابلس الدولي القديم جنوبي العاصمة. ويأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك. وتواصل ميليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة «الوطية» الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس). وتمكنت قوات الوفاق في الأيام الأخيرة من تحقيق مكاسب ميدانية مهمة على محاور قتال ومعسكرات إستراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك، كما تمكنت قبل ذلك من بسط سيطرتها على قاعدة الوطية العسكرية ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة في الغرب الليبي. من جانبها أكّدت فرنسا أن روسيا تولت جلب مقاتلين سوريين لدعم قوات حفتر وحذرت من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريحات له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي « روسيا التي تجلب بدورها مقاتلين سوريين لدعم معسكر حفتر». ويأتي تصريح لودريان غداة إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن روسيا أرسلت إلى ليبيا مؤخراً مقاتلات لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر. وفي السياق ذاته، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية. وقالت ميركل في كلمة متعلقة بالسياسة الخارجية ألقتها في مؤسسة كونراد أديناور بالعاصمة برلين إن التطورات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد شرط التزام الأطراف بخطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والعودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبها، أبدت الأمم المتحدة «قلقها البالغ» إزاء الأنباء الواردة من ليبيا بشأن «تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة» على طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، مناشدة الدول احترام الحظر الأممي المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.